يقين 24
نفت عائشة الكرجي، عضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجود أي خروقات في الطريقة التي اعتمدها الحزب لاختيار مرشحاته ضمن اللوائح الجهوية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن العملية تمت وفق مسطرة تنظيمية تم الاتفاق عليها داخل أجهزة الحزب.
وأوضحت الكرجي، في تصريح إعلامي، أن اختيار الأسماء لم يتم بشكل انفرادي، وإنما جرى اعتماد آلية تقوم على التداول والتصويت، مشيرة إلى أن غالبية المرشحات اللواتي تم اختيارهن هن عضوات بالمجلس الوطني للحزب.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الذي أثير حول تدبير الترشيحات داخل الاتحاد الاشتراكي، عقب تصريحات لمريم جمال الإدريسي انتقدت فيها طريقة إدارة العملية، وهي الانتقادات التي اعتبرتها الكرجي غير دقيقة، ورأت فيها تشويشاً على المسار التنظيمي المعتمد داخل الحزب.
وأكدت القيادية الاتحادية أن الحزب لم يعتمد أي صيغة تتعلق بـ”بيع التزكيات”، مشددة على أن مصاريف الحملات الانتخابية تخضع بدورها للمقتضيات القانونية المحددة في هذا المجال.
وبخصوص اللجنة التي تولت دراسة ملفات الترشيح والبت فيها، أوضحت الكرجي أن رئيسها كان عضواً بالمكتب السياسي، بينما تولى الكاتب الجهوي مهمة المقرر، دون أن تكون لهما صلاحية التصويت على الأسماء المقترحة.
وأضافت أن عملية اختيار المرشحين للأسماء التي ستدرج ضمن اللوائح تمت عن طريق التصويت، مستشهدة بجهة الرباط التي عرفت مشاركة 11 مرشحاً في العملية، في إطار ما وصفته بالمقاربة الديمقراطية والتداولية.
وفي الحالات التي لم تتمكن اللجنة من الحسم فيها، أوضحت الكرجي أنه جرى رفعها إلى المكتب السياسي لاتخاذ القرار المناسب، مشيرة إلى أن الأمر تعلق بحالتين فقط، قبل أن تتم المصادقة على الأسماء المقترحة بالإجماع.
كما نفت المتحدثة وجود أي تدخل أو ضغط لتوجيه نتائج عملية الاختيار، معتبرة أن الاتهامات التي أثيرت في هذا الصدد تلحق الضرر بالحزب وبالمرشحات الاتحاديات، واصفة بعض التصريحات المتداولة بأنها تشهير غير منصف.
وتطرقت الكرجي أيضاً إلى الوضع التنظيمي المرتبط بتجميد العضويات والاستقالات، موضحة أن المكتب السياسي لم يكن يتولى خلال السنوات الماضية البت في مثل هذه الملفات، قبل أن يقرر في مرحلة لاحقة تحمل مسؤوليته التنظيمية تجاه بعض الحالات المطروحة.