يقين24
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث الإدارة القضائية، بالتزامن مع التحضير لإطلاق مخطط استراتيجي جديد للفترة ما بين 2027 و2031.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، الذي رُفع إلى الملك محمد السادس ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2026، سجل المجلس حصيلة استثنائية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي 2021-2026؛ حيث تم إنجاز 41 إجراءً بنسبة 25%، وتفعيل 85 إجراءً بشكل مستدام بنسبة 52%، بينما لا تزال 28 إجراءً قيد التنفيذ بنسبة 18%. وأبرز التقرير عدم تسجيل أي إجراء غير منجز بنهاية سنة 2025، مما يعكس نجاعة آليات المتابعة والتقييم الدوري.
وعلى مستوى الإصلاحات التشريعية والمهنية، أشار التقرير إلى إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للقضاة بموجب القانون التنظيمي رقم 09.25، والتي شملت تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية عبر مراجعة نظام الرخص (المرضية، العائلية، والولادة)، بما يضمن استقراراً وظيفياً أكبر للقضاة. كما تم إرساء إطار تنظيمي موحد لتدبير كافة أنواع الرخص القضائية بموجب قرار الرئيس المنتدب للمجلس.
وفي الشق الاجتماعي، تم إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، والتي تهدف إلى توفير خدمات دعم في مجالات السكن، التغطية الصحية، التقاعد التكميلي، والمنح التعليمية. وبموازاة ذلك، واصل المجلس برنامج توفير السكن الوظيفي للمسؤولين القضائيين، حيث تم تسليم 82 سكناً حتى نهاية 2025، ضمن هدف يستهدف 173 مسؤولاً قضائياً في مختلف محاكم المملكة.
أما في مجال التكوين، فقد شهد المعهد العالي للقضاء اعتماد نظام جديد يمزج بين التكوين النظري والتدريب الميداني، مع إطلاق مخطط استراتيجي (2026-2030) يركز على جودة التكوين وتطوير البحث العلمي والرقمنة. كما تم تعزيز الحكامة الداخلية للمجلس عبر شغل 42 منصباً إدارياً في إطار إعادة هيكلة التنظيم الإداري.
وفيما يخص التنسيق المؤسساتي، أكد التقرير على استمرار التعاون الوثيق مع وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة من خلال هيئة مشتركة ولجان موضوعاتية تروم الرفع من النجاعة القضائية. وشمل هذا التنسيق تتبع جاهزية عدة محاكم ومراكز قضائية، منها المحكمة الابتدائية بآسا الزاك ومراكز أخرى في جرف الملحة وتالمست وتافراوت وتندرارة وبني تدجيت.
أخيراً، أبرز التقرير دور المجلس في ممارسة اختصاصه الاستشاري من خلال إبداء الرأي في مشاريع قوانين حيوية، مثل قانون العقوبات البديلة، وإحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، ومشاريع مرتبطة بالتعاون القضائي وتحديث التشريعات، بما يضمن الموازنة بين تحديث المنظومة وحماية حقوق المتقاضين.