المحكمة اقتنعت بإتلافه وثيقة إلكترونية تتضمن معطيات النصب والاحتيال
أدانت المحكمة الابتدائية بوادي زم، أخيرا، موقوفا من أجل الابتزاز الجنسي، بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة 4000 درهم.
وجاءت إدانة المبتز بعدما اقتنع قاضي التلبس بالاتهامات المنسوبة إليه بجرائم النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة وتسجيل صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته وإتلاف عن عمد وثيقة إلكترونية خاصة، من شأنها البحث عن جنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها ثم جريمة إدخال عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونا داخل المملكة وتوزيعها وبيعها.
وحسب مصادر الجريدة ناقشت المحكمة الملف بعدما توصلت بعدد الحوالات المالية التي حصل عليها الفاعل، بعدما أمرت النيابة العامة بإجراء انتدابات في الموضوع، ليتبين حصول الظنين على الملايين، وهو ما أكده مصرح استمعت إليه الضابطة القضائية، فتبين وجود أجانب ضمن المرسلين لمبالغ مالية مقابل عدم نشر أشرطتهم الجنسية وهم يمارسون العادة السرية.
وسقط الموقوف بعد تسجيل شكايات صادرة عن سفارات أجنبية بالرباط، تفيد تعريض مواطينها للابتزاز والتهديد بواسطة أنظمة معلوماتية، وظل الظنين مبحوثا عنه إلى أن سقط قبل أيام بأحد الأحياء الشعبية بوادي زم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التمهيدية أكدت أن المبتز عرض على ضحاياه تحويل عملات رقمية لتفادي نشر أشرطتهم الجنسية، ولجأ إلى العملة الافتراضية لتفادي إرسال حوالات مالية وتسلمها من وكالات دولية، خوفا من ترصد الشرطة له أو التنسيق مع الضحايا.
وتتلخص الجريمة في إحداث صفحة على مواقع الدردشة ووضع صورة فتاة حسناء عليها وإرسال دعوات إلى أشخاص افتراضيين، وبعدها جرهم إلى محادثات ساخنة، ثم تصويرهم وهم يمارسون العادة السرية، بعدما اعتقدوا أنهم أمام فتاة، قبل أن يكتشفوا أنهم أمام رجل، اختار استعمال فيديو معبأ من شبكة الانترنيت لإيهامهم أنه الفتاة الطالبة للعلاقة الجنسية الافتراضية، وبعدها صورهم وهم يقومون بأفعال جنسية من قبيل لمس مفاتنهم الحساسة، ليوظف ضدهم الأشرطة المسجلة.