حطاب الساعيد
في خطوة نوعية على صعيد تفعيل المستجدات التشريعية، شهدت المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الاثنين 25 غشت 2025، إصدار أربعة أحكام قضائية بعقوبات بديلة في ملفات مختلفة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 .
وقد شملت هذه الأحكام أربع قضايا جنحية تخص أربعة شبان، الأولى تتعلق بالتهديد بالاعتداء عبر إشارات وعلامات، بينما القضايا الثلاث الأخرى مرتبطة بالضرب والجرح باستعمال السلاح، والسكر العلني، وحيازة سلاح يشكل تهديدا للأمن العام. بعد محاسبتهم حكمت المحكمة على الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا، وعلى الثلاثة الآخرين بشهر واحد حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة قدرها 1000 درهم لكل منهم.
ووفق منطوق الحكم فقد حددت المحكمة الابتدائية بخنيفرة العقوبة البديلة في أداء غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم من العقوبة المذكورة ،مع إشعارهم بأن عدم الأداء سيفضي إلى تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية او ما تبقى منها.
ويأتي هذا الحدث في سياق انخراط المؤسسة القضائية بخنيفرة، تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة في تفعيل السياسة الجنائية الجديدة الهادفة إلى ترشيد العقوبة السجنية والبحث عن بدائل أكثر فاعلية لإعادة الإدماج والوقاية من العود، حرصا على إنجاح هذه التجربة النوعية من خلال تتبع دقيق لمراحل تنفيذها، ضمانا للتطبيق السليم وفق الضوابط القانونية والحقوقية.
وأكد المسؤولون الإداريون وكافة الفاعلين في المجال القضائي على توفير الظروف الملائمة لتنفيذ هذه الأحكام، وضمان انخراط جميع المتدخلين في مختلف مراحلها، بما يعكس إرادة مشتركة لترسيخ العدالة الإصلاحية وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية للمعنيين بالأمر.
ويرتقب أن يشكل هذا الانخراط المبكر للمحكمة الابتدائية بخنيفرة نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني، خصوصا وأن إصدار أربعة أحكام بديلة في يوم واحد يجسد التزاما حقيقيا بالقطع مع العقوبة السجنية كخيار وحيد، ويؤكد الرغبة في إرساء منظومة قضائية أكثر إنصافا وتركيزا على الإصلاح وإعادة الإدماج.
إن هذه المبادرة القضائية تضع خنيفرة في مقدمة المدن المغربية التي تستجيب لتطلعات السياسة الجنائية الحديثة، وتبرز قدرة القضاء المحلي على التكيف مع المستجدات القانونية بما يخدم العدالة والمجتمع على حد سواء.