يقين24
توصلت المحكمة الدستورية بالرباط بـ38 ملفاً للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تقدم بها مرشحون وأحزاب سياسية للاعتراض على النتائج المعلنة بعدد من الدوائر الانتخابية.
ووفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة، بلغ عدد الطعون المودعة مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة 38 ملفاً إلى حدود منتصف نهار الأربعاء الماضي، من بينها طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج دائرة مديونة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة إيداع الطعون، بالتزامن مع استئناف المحامين نشاطهم المهني، ما أتاح للمرشحين ووكلاء اللوائح استكمال الملفات القانونية وجمع الوثائق والمستندات الداعمة لاعتراضاتهم، بما فيها محاضر التصويت وتسجيلات صوتية ومرئية يُعتقد أنها تتضمن معطيات مرتبطة بالمنازعات الانتخابية.
ومن المرتقب أن يرتفع عدد الطعون خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المحدد لتقديمها في 25 أكتوبر الجاري، وفق المعطيات الواردة في المصدر.
ويحدد القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في 30 يوماً تلي الإعلان عن نتائج الاقتراع، فيما تبت المحكمة في هذه الطعون داخل أجل سنة من انقضاء فترة تقديمها، مع إمكانية تمديد المدة بقرار معلل، بالنظر إلى عدد الملفات أو طبيعتها.
وتتيح المقتضيات القانونية إيداع عرائض الطعن لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، أو لدى السلطات الإدارية المختصة أو كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المعنية، مقابل وصل يثبت تاريخ الإيداع والوثائق المرفقة، على أن تُحال الملفات إلى المحكمة وفق المسطرة المعمول بها.