يقين24
أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان تضامنه مع الطبيب والأستاذ الجامعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، البروفيسور رشيد شرقاب، والنقابي عبد اللطيف صدار، وتقني بالمستشفى، على خلفية الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، داعيا إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة خلال مرحلة الاستئناف.
وقال المركز، وفق ما ورد في بيان توصلت به جريدة يقين 24 نسخة منه، إن شرقاب سبق أن تقدم بشكايات تتعلق بشبهات فساد وسوء تدبير وتبديد للمال العام داخل المؤسسة، وإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إليه بشأنها سنة 2024. واعتبر أن مسار القضية انتقل، بحسب البيان، من موقعه كمبلغ عن تلك الشبهات إلى متابعته قضائيا.
وأشار البيان إلى أن المحكمة قضت ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق شرقاب، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق عبد اللطيف صدار، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم في حق التقني. كما أشار إلى الحكم بتعويضات مدنية قدرها 145 مليون سنتيم يؤدونها تضامنا لفائدة المجموعة الصحية الترابية وأشخاص وصفهم البيان بضحايا التشهير.
وأبدى المركز تحفظه على قرار الاعتقال الفوري داخل الجلسة، معتبرا أنه يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات بشأن قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن. كما عبّر عن مخاوف من انعكاس القضية على حرية التعبير وحماية المبلغين عن الفساد.
ودعا المركز إلى تدارك ما وصفه بالاختلالات خلال مرحلة الاستئناف، وضمان حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة للمتابعين، إلى جانب توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد. وقد صدر البيان عن المكتب التنفيذي للمركز بالرباط في 28 أكتوبر 2026.