يقين 24
في إطار تجسيد التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة المجالية وتعزيز الحكامة الترابية، احتضنت عمالة إقليم الناظور، يوم أمس الثلاثاء، لقاءً تشاورياً موسعاً حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
اللقاء عرف مشاركة مكثفة لممثلي اللجان المحلية المختلطة، وفاعلين من المجتمع المدني، إلى جانب المنتخبين والأطر الإدارية، في خطوة تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين في بلورة رؤية شاملة تلبي حاجيات الساكنة وتراعي خصوصيات الإقليم التنموية.
وأكد عامل الإقليم، جمال الشعراني، في كلمته الافتتاحية، أن نجاح أي برنامج تنموي مرتبط بشكل مباشر بمدى الإنصات للمواطنين وإشراكهم في مراحل التشخيص والتخطيط. وأضاف أن الهدف هو ضمان سماع صوت المواطنين وترجمته إلى مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ، بما يحقق العدالة المجالية ويضمن استفادة جميع الجماعات الترابية من ثمار التنمية.
وأشار عامل الإقليم إلى أن الدولة شرعت في إحداث صندوق التنمية المجالية، الذي نص عليه مشروع قانون المالية، كآلية لتمويل المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن البرنامج الجديد سيعتمد مقاربة تشاركية تشمل تنظيم ورشات موضوعاتية ومحلية، وإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين وهيئات المجتمع المدني التعبير عن حاجياتهم ومقترحاتهم التنموية.
ويمكن وصف هذا اللقاء بمحطة مفصلية في مسار التنمية الإقليمية للناظور، كونه يمهد لبناء برنامج مستدام يركز على القرب من المواطن، ويعتمد التشاور كأساس لإعداد وتنفيذ المشاريع، وفق رؤية استراتيجية تروم تحسين الخدمات وتعزيز الاستثمار المحلي.
هذا البرنامج يمثل خطوة جديدة في مسار التنمية الترابية، تعكس حرص السلطات المحلية على الانفتاح على المجتمع المدني وإعطاء المواطنين فرصة المشاركة الفعلية في صنع القرار المحلي، بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ ثقافة الحكامة الجيدة بالإقليم.
