يقين24
عقد المجلس الوطني للنقابة الشعبية للشغل دورته الأولى بالرباط يوم السبت 31 أكتوبر 2026، تحت شعار “التنظيم النقابي… قوة التأطير، وحدة في النضال، وفاعلية في الدفاع عن الشغيلة”، حيث ركزت الأشغال على قضايا الوحدة الترابية، والوضعية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح التشريع النقابي.
وفيما يخص ملف الصحراء المغربية، جدد المجلس تأكيده على الثوابت الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مثمناً مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، ومحيياً الجهود الدبلوماسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة، منتقداً ما وصفه بـ”الفجوة” بين الخطاب الرسمي حول التنمية والواقع اليومي للأجراء، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الأجور بدلاً من الاعتماد على “التطمينات والأرقام العامة”.
أما في الشق التشريعي، فقد جعل المجلس من تعديل المادة 425 من مدونة الشغل أولوية قصوى، مطالباً بتخفيض عتبة التمثيلية النقابية من 6% إلى 3%. واعتبرت النقابة أن العتبة الحالية تكرس “نوعاً من الاحتكار” وتحد من التعددية النقابية، مطالبة بإرساء حوار اجتماعي ديمقراطي يضمن حق المشاركة لجميع التنظيمات التي تستوفي المعايير القانونية، بعيداً عن منطق “الامتياز الحصري”.
وفيما يخص قانون المالية لسنة 2027، دعا المجلس إلى إعطاء الأولوية لتحسين القدرة الشرائية، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، ومحاربة الهشاشة المهنية، مؤكداً أن التوازنات المالية للدولة لا يجب أن تتحقق على حساب التوازنات الاجتماعية وكرامة الشغيلة.
واختتم المجلس دورته بإقرار برنامج تنظيمي يهدف إلى تقوية الهياكل النقابية وتطوير آليات التكوين والتواصل، مع تكليف الكتابة الوطنية بإعداد مذكرة ترافعية لتعديل المادة 425 من مدونة الشغل وعرضها على الفرق البرلمانية والجهات الحكومية المعنية.