يقين 24
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في الشكاية التي سبق أن تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق، وذلك عقب اطلاعها على معطيات جديدة قدمها دفاعه خلال ندوة صحفية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن النيابة العامة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الشكاية الأصلية، التي تقدم بها الفايق سنة 2025، تضمنت ادعاءات مرتبطة بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال فترة الانتخابات لسنة 2021.
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية في حينها وفتحت بحثاً بشأنها، كما جرى الانتقال إلى المؤسسة السجنية التي كان يوجد بها المشتكي من أجل الاستماع إلى تصريحاته.
وبحسب المصدر ذاته، لم يتمكن البحث في تلك المرحلة من تسجيل تصريحات الفايق بشأن مضمون الشكاية، رغم انتقال ممثل النيابة العامة إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات، الأمر الذي انتهى إلى حفظ الملف مؤقتاً في ظل عدم تأكيد المشتكي لمضمون ادعاءاته وعدم تقديم عناصر إثبات داعمة لها.
وأضاف البلاغ أن دفاع الفايق تقدم لاحقاً بطلب يرمي إلى إعادة النظر في قرار الحفظ، غير أن المعطيات المقدمة في تلك المرحلة لم تكن تتضمن عناصر جديدة من شأنها تغيير مسار البحث.
غير أن الملف عرف تطوراً جديداً بعد الندوة الصحفية التي عقدها دفاع البرلماني السابق، والتي تضمن خلالها عرض معطيات وتفاصيل جديدة لم تكن واردة ضمن الشكاية الأصلية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى مواصلة البحث في ضوء هذه المستجدات.
وخلال الندوة الصحفية، قدم المحامي محمد حاسي، عضو هيئة المحامين بفاس، رواية موكله بشأن وقائع قال إنها مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، كما وجه اتهامات إلى محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن بين المعطيات التي وردت على لسان دفاع الفايق، حديثه عن مبالغ مالية قال، وفق روايته، إنه عاينها داخل الصندوق الخلفي لسيارة تعود إلى محمد شوكي، مدعياً ارتباطها باستعمالات انتخابية خلال استحقاقات سنة 2021.
وأكدت النيابة العامة أن مواصلة البحث ستتم على ضوء المعطيات الجديدة التي تم تقديمها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية.