الرباط – يقين 24
تشهد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي يشرف عليها الوزير مصطفى بايتاس، حالة من التوتر الداخلي بعد صدور بيان عن النقابة المستقلة لموظفات وموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان يتحدث عن ما وصفه بـ“ممارسات إدارية ترهيبية” طالت عدداً من موظفي القطاع.
وذكر المكتب التنفيذي للنقابة، في بيان عممه على وسائل الإعلام، أنه رصد خلال الأسابيع الأخيرة تنامي سلوكات إدارية اعتبرها خارجة عن ضوابط التدبير الإداري السليم، مشيراً إلى توصل التنظيم بتظلمات من موظفين قالوا إنهم تضرروا من قرارات وُصفت بالسلطوية والمتعسفة.
وأضاف البيان أن بعض المسؤولين داخل الإدارة يخضعون، بحسب تعبير النقابة، لإملاءات تؤثر سلباً على المناخ المهني داخل الوزارة، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بالسلم الاجتماعي وتهديداً لاستقرار بيئة العمل. ودعا التنظيم النقابي إلى احترام كرامة الموظفات والموظفين، ووضع حد لما سماه “التعسف في استعمال السلطة”.
كما حمّلت النقابة الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان قد ينجم عن استمرار هذه الوضعية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون دفاعاً عن حقوق منخرطيها. ودعت في المقابل الموظفين إلى مزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل حماية مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من الوزارة بخصوص هذه الاتهامات، ما يترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات، في انتظار تفاعل رسمي قد يوضح طبيعة الإجراءات المتخذة وسياقها الإداري.
ويأتي هذا التطور في سياق حساس يطبع عمل القطاعات الحكومية، حيث تبرز أهمية الحفاظ على توازن دقيق بين متطلبات الانضباط الإداري وضمان حقوق الموظفين، بما يرسخ مناخ الثقة داخل المؤسسات العمومية ويجنبها أي توترات قد تنعكس على أدائها العام.