يقين 24 : محمد الحدوشي
في خطوة تاريخية طال انتظارها من طرف الأسرة الجامعية وساكنة إقليم الناظور وإقليم الدريوش، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر بتاريخ 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويُعد هذا القرار بمثابة بشرى حقيقية لجهة الشرق عموماً وللناظور والدريوش على وجه الخصوص، بعدما مهد الطريق أمام إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات وتحويلها إلى مؤسسات جامعية أكثر تخصصاً واستقلالية، بما ينسجم مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها المملكة، ومع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودة الخدمات الجامعية.
لقد أثبتت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، منذ تأسيسها، قدرتها على فرض مكانتها داخل المشهد الجامعي الوطني، حيث تحولت من مؤسسة ناشئة إلى قطب أكاديمي يحتضن آلاف الطلبة وعشرات المسالك والتخصصات ومجموعة من المختبرات العلمية والبحثية. غير أن هذا التوسع الكبير جعل الحاجة ملحة إلى الانتقال نحو نموذج أكثر تخصصاً ونجاعة في التدبير والتأطير.
ومن المنتظر أن يشكل هذا التقسيم نقطة تحول نوعية في مسار الجامعة بالناظور، حيث سيسمح بإحداث مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، لكل واحدة منها رؤيتها الأكاديمية والبيداغوجية الخاصة، الأمر الذي سيعزز جودة التكوين ويرفع من مستوى البحث العلمي ويقوي قدرة المؤسسات الجديدة على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية المتسارعة.
كما سيمكن هذا التحول من تحسين ظروف الدراسة والتأطير البيداغوجي، وتقريب الخدمات من الطلبة، وتطوير البنيات البحثية والعلمية، وإحداث تخصصات جديدة في مجالات واعدة كالهندسة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والتدبير والعلوم القانونية والإنسانية والاجتماعية، بما ينسجم مع حاجيات التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
وعلى المستوى الاقتصادي والتنموي، من شأن هذا الورش الإصلاحي أن يعزز مكانة الناظور كقطب جامعي صاعد، خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعرفها المنطقة، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط، والمشاريع الصناعية واللوجستيكية المرتبطة به، مما يجعل الحاجة متزايدة إلى تكوين أطر وكفاءات متخصصة قادرة على مواكبة هذه الدينامية التنموية.
كما يفتح هذا التقسيم آفاقاً واسعة أمام استقطاب شراكات أكاديمية وعلمية وطنية ودولية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، واستقطاب الطلبة والباحثين من مختلف جهات المملكة وخارجها، بما يعزز إشعاع جامعة محمد الأول والناظور على حد سواء.
ولا شك أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلتها مختلف مكونات الجامعة، من رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وعمادة الكلية متعددة التخصصات بالناظور، والأساتذة والإداريين والطلبة، من أجل الارتقاء بالمؤسسة وتحقيق طموح تحويلها إلى قطب جامعي متكامل يواكب رهانات المستقبل.
إن المصادقة على هذا المرسوم ليست مجرد تعديل إداري أو تغيير تنظيمي، بل هي إعلان عن ميلاد مرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي بالناظور، عنوانها التخصص، والتميز، والجودة، والبحث العلمي، والانفتاح على المستقبل.
فهنيئاً لساكنة الناظور بهذا المكسب الجامعي الكبير، وهنيئاً لجامعة محمد الأول بهذا الإنجاز المؤسساتي الهام، الذي سيشكل بلا شك رافعة حقيقية للتنمية العلمية والمعرفية والاقتصادية بالجهة، وخطوة إضافية نحو بناء جامعة مغربية أكثر تخصصاً وقدرة على مواجهة تحديات الغد.