بقلم : محمد عطيف
من المرتقب أن تنعقد جلسة بمحكمة ورزازات يوم 6 غشت الجاري للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الممثلة المغربية لبنى أبيضار، على خلفية ما وصفته بعملية استيلاء غير مشروع على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شخص كانت قد أوكلت إليه، في وقت سابق، مهمة إدارة حضورها الرقمي والتواصل مع جمهورها عبر المنصات. وتعود تفاصيل الملف إلى الفترة الأخيرة التي لاحظت فيها الفنانة تغييرات مفاجئة في طريقة تسيير حساباتها واختلالات في عملية الوصول إليها، قبل أن يتبيّن لها – حسب تصريحاتها – أن الشخص المكلف بتدبير هذه الحسابات قام بسحبها منها وتحويل كلمات السرّ والتحكم الكامل فيها دون إذن منها، مما جعلها تفقد القدرة على التواصل مع متابعيها ونشر مستجداتها الفنية والمهنية، وهو ما اعتبرته ضررًا مباشرًا بحياتها الشخصية وخرقًا سافرًا لحريتها الرقمية ومورد رزقها، لا سيما وأن الفنانين في العصر الرقمي يعتمدون بشكل متزايد على المنصات الاجتماعية لتسويق أعمالهم وتثبيت حضورهم المهني. وقد عبّرت أبيضار عن صدمتها من هذا التصرف الذي وصفته بغير الأخلاقي، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بخسارة حسابات وإنما بتهديد لهويتها الفنية وحضورها العام، خاصة أن تلك الحسابات تضم أرشيفًا غنيًا من الصور والمضامين ومتابعين كُثر جهدت سنوات لبنائه. وتسعى أبيضار من خلال هذه المتابعة القانونية إلى استعادة السيطرة على حساباتها الشخصية، وعلى رأسها إنستغرام وفيسبوك ، و محاسبة المعني بالأمر وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية وانتهاك الخصوصية واستغلال المعطيات الرقمية من دون ترخيص، في وقت تتزايد فيه مثل هذه القضايا في الأوساط الفنية والإعلامية بالمغرب، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى تأطير أقوى للمجال الرقمي وحماية الحقوق الرقمية للأشخاص، خاصة الشخصيات العامة التي يظل حضورها رهينًا بتفاعلها اليومي والمباشر مع الجمهور. وتؤكد مصادر مقرّبة من الملف أن الفنانة تتوفّر على أدلة تقنية دامغة توثّق عملية السحب والتحكم التي تعرّضت لها، كما أنّ محاميها يعتزم الدفع بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والولوج غير المشروع إلى معطيات رقمية خاصة. هذا وتثير القضية تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية، بالنظر إلى مكانة لبنى أبيضار في الساحة الفنية المغربية والعربية، وللسياق الحقوقي الأوسع الذي يتعلّق بضرورة حماية الخصوصية الرقمية والملكية الفكرية في العصر الرقمي، في ظل توسع استخدام المنصات الاجتماعية كأدوات عمل وليست فقط وسائل ترفيه، ما يجعل من هذه القضية اختبارًا قانونيًا جديدًا في مجال حماية الحياة الرقمية للفنانين والمؤثرين بالمغرب.