أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2025، بلاغًا رسميًا يوضح فيه للرأي العام ملابسات وتفاصيل واقعة مأساوية شهدتها الجماعة الترابية أولاد يوسف، والتي انتهت بوفاة شخص عقب سلسلة من التطورات الخطيرة التي استنفرت مختلف السلطات المحلية والأمنية.
وحسب البلاغ، فإن الواقعة تعود إلى إقدام أحد الأشخاص على اعتلاء سطح خزان مياه بالمنطقة، حيث عمد إلى الاعتداء الجسدي على أحد عناصر الوقاية المدنية بواسطة قطعة حديدية، قبل أن يقوم باحتجازه، وتجريده من ملابسه، وتكبيله بحبل، ثم رميه من أعلى الخزان. وقد جرى اعتراض الضحية بكيس هوائي ممتص للصدمات، إلا أنه أصيب بكسور متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، ولا يزال يرقد في إحدى المصحات لتلقي العلاجات الضرورية.
وفي محاولة لتفادي تفاقم الوضع، تدخلت عناصر متخصصة من الدرك الملكي لإنزال المعتصم من فوق سطح الخزان، لما يشكله وجوده في هذا المكان المرتفع من خطر على نفسه وعلى الآخرين. غير أن الأخير أبدى مقاومة شرسة، وشرع في رشق العناصر المتدخلة بقطع حديدية، مما تسبب في إصابة أحدهم بجرح غائر على مستوى الوجه.
وبعدما اقتربت العناصر الأمنية باستعمال رافعات هيدروليكية، أقدم الشخص على لف حبل حول عنقه، وربطه بالسلم الحديدي المثبت بالخزان، ثم ألقى بنفسه من الأعلى، ليبقى معلقًا بالحبل. وقد تمكن أحد عناصر التدخل من قطع الحبل بسرعة، ليتم اعتراضه مرة أخرى بكيس هوائي ممتص للصدمات، ونُقل على الفور إلى المستشفى حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة، قبل أن توافيه المنية في وقت لاحق من يوم 15 يوليوز الجاري.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم إخضاع جثة الهالك لتشريح طبي دقيق أجرته لجنة طبية ثلاثية، خلصت إلى أن الوفاة ناتجة عن تمزق في النخاع الشوكي على مستوى العنق، وتمزق في الشريان السباتي وبعض العضلات المجاورة، إضافة إلى كسر في عظم الحلق، وهي إصابات ناتجة عن عملية الشنق الذاتي بالحبل الذي لُف حول عنقه.
وفي ختام البلاغ، أوضحت النيابة العامة أن الشخص المعني لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية بخصوص ما يتم تداوله من أن سبب احتجاجه هو شكوك بشأن وفاة والده سنة 2019، مشيرة إلى أن هذه المعطيات المتداولة لا أساس لها من الصحة.
الواقعة خلّفت صدمة في صفوف ساكنة المنطقة، وسط دعوات إلى التعامل الجاد مع الحالات النفسية والاجتماعية المشابهة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.