يقين24
أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الإشكال الذي تسبب في تأخر صرف مبالغ من الدعم المباشر للسكن قد جرى حله، موضحا أن المبالغ المعنية تناهز 300 مليون درهم، ومن المرتقب أن تشمل مختلف الملفات العالقة.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن تعثر الأداء ارتبط بتأخر صدور المراسيم المتعلقة بتفويض صلاحيات التوقيع للوزراء المعنيين. وأكد أن الأمر كان إشكالا إداريا وتقنيا، وأنه أصبح متجاوزا، دون الإعلان عن موعد محدد لاستكمال صرف جميع المبالغ.
وفي ما يتعلق بتقييم برنامج الدعم المباشر للسكن، كشف الوزير أنه طلب إعداد دراسة لتقييم المرحلة الأولى من تنفيذه. وتهدف الدراسة، التي لا تزال قيد الإنجاز، إلى تحديد حصيلة البرنامج والجوانب التي قد تحتاج إلى مراجعة أو تحسين.
وأشار إلى أن قيمة الدعم تبلغ 100 ألف درهم أو 70 ألف درهم، بحسب قيمة السكن، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى بلوغ نحو 300 ألف مستفيد بحلول نهاية سنة 2028. ولم يعلن الوزير عن أي تغيير رسمي في شروط الاستفادة أو قيمة الدعم، مؤكدا أن نتائج التقييم ستحدد الإجراءات الممكن اتخاذها.
وفي ما يخص السكن بالعالم القروي، أعلن بلفقيه عزم الحكومة إعداد قانون خاص بالتعمير في هذه المناطق خلال سنة 2027، لمعالجة الصعوبات التي تواجه الأسر الراغبة في بناء مساكنها. كما تحدث عن توجه يستهدف نحو 100 ألف مسكن، مع مساهمة مالية قدرها 40 ألف درهم، إلى جانب توفير المساعدة التقنية والدراسات اللازمة لمواكبة المشاريع.
واستعرض الوزير حصيلة زيارة ميدانية شملت السمارة والعيون وطرفاية، لمتابعة مشاريع التأهيل الحضري والسكن وإعادة الإيواء. وذكر أن الاتفاقية الخاصة بتأهيل مدينة العيون، الموقعة سنة 2024، تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 680 مليون درهم، تساهم الوزارة منها بحوالي 300 مليون درهم، أي ما يقارب 45 في المائة.
كما أشار إلى مشاريع لإعادة إيواء قاطني مخيمي الربيب والكويز في السمارة، وإلى تدخلات لمعالجة أوضاع أسر الصيادين في طرفاية التي كانت تعيش في ظروف سكنية غير ملائمة.
وأكد بلفقيه أن الوزارة ستواصل تتبع مشاريع السكن والتأهيل الحضري، بالتوازي مع تقييم برنامج الدعم المباشر والتحضير لإجراءات لمعالجة إشكالات البناء والتعمير في العالم القروي.