يقين 24
في سياق يتسم بتزايد مطالب فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل ضمان حقوقهم الدستورية، خرجت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر ببلاغ موجَّه إلى الرأي العام الوطني، عبّرت فيه عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ“التدهور المستمر” في أوضاع هذه الفئة، رغم تعدد القوانين والإلتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضحت الرابطة أن اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، يشكّل فرصة لتسليط الضوء على واقع “بعيد تماماً” — بحسب البلاغ — عن مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار 97.13، معتبرة أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية هو العائق الأكبر أمام تحسين ظروف عيش هذه الفئة.
وأشار البلاغ إلى استمرار العراقيل التي يواجهها المكفوفون وضعاف البصر في مجالات أساسية تشمل التعليم، التشغيل، الصحة، والتنقل، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المكلفة بهذا الملف، ما يجعل البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة “شكلية أكثر من كونها واقعية”.
وقد رفعت الرابطة مجموعة من المطالب العاجلة إلى الحكومة، في مقدمتها:
تفعيل نسبة 7% للتشغيل داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مع مراقبة مدى احترام هذا المقتضى.
الإدماج المجاني والفوري للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن نظام التغطية الصحية الإجبارية.
تعميم التعليم الدامج وتوفير الولوجيات البصرية والرقمية داخل المؤسسات التعليمية والإدارية.
إقرار دعم اجتماعي مباشر لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يكفل الحد الأدنى من الكرامة.
مجانية النقل العمومي بدون استثناء لهذه الفئة.
تعزيز تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المؤسسات الدستورية والهيئات الاستشارية.
مراجعة السياسات العمومية الحالية لتقوم على مقاربة حقوق الإنسان بدل منطق الإحسان.
إلزام كل القطاعات بتفعيل مضامين القانون الإطار 97.13 مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الإسراع بتسليم الوصل النهائي للرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، الذي تقول إنه حق قانوني يضمن لها العمل في إطار الشفافية والاستقلالية.
وفي ختام البلاغ، أعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025 على الساعة الرابعة مساءً بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار:
“من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات — كرامة، عدالة ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة.”
ودعت الرابطة مختلف الهيئات الحقوقية والإعلامية والفاعلين المدنيين إلى مؤازرة هذه الخطوة، باعتبارها دفاعاً مشروعاً عن حقوق أساسية ما تزال — بحسب البلاغ — في خانة الوعود غير المفعّلة.