يقين 24
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تحقيق العدالة المجالية تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يشكل الإطار العام لإصلاحات القطاع المعدني، مبرزة أن هذا القطاع يساهم بنسبة 10% من الناتج الداخلي الخام، وبحوالي 20% من الصادرات الوطنية من حيث القيمة، ويوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة.
وقالت الوزيرة، اليوم الاثنين، في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع يتكون من الفوسفاط الذي تتبوأ فيه المملكة الريادة العالمية، إضافة إلى القطاع المعدني خارج الفوسفاط الذي يعرف دينامية متواصلة بفضل مجهودات الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والقطاع الخاص، فضلاً عن النشاط المنجمي التقليدي الذي يكتسي أهمية اجتماعية كبيرة في عدد من المناطق.
وأبرزت ليلى بنعلي أن أول محطة في مسلسل إصلاح القطاع كانت مواجهة التحديات المتعلقة بسلامة عمال المناجم، مشيرة إلى أن أول ملف اطلعت عليه مباشرة بعد تعيينها كان حادث وفاة خمسة عمال منجميين، مما جعل مسألة السلامة في صلب أولويات العمل الحكومي.
ولهذا السبب، تضيف المسؤولة الحكومية، تم سحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 من أجل إعادة صياغته وفق منطق جديد يضع حياة العامل المنجمي وحقوقه ومكتسباته في مقدمة الاهتمامات، عبر اعتماد بطاقة العامل المنجمي وتمكينه من جميع حقوقه الاجتماعية.
وأفادت أن مشروع القانون 72.24 لتعديل القانون 33.13 تم الانتهاء من إعداده بهدف تثمين الصناعة التحويلية، وتبسيط المساطر، وإحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة الوطنية.
وأشارت إلى تقديم مشروع القانون 65.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، موضحة أن هذا التحول جاء بناءً على مقترحات أطر المكتب، وأنه يهدف إلى تحسين الحكامة وتنويع مصادر التمويل ومنح دينامية جديدة للبحث والاستكشاف.
وبخصوص النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، ذكرت الوزيرة أن المجلس الإداري الثالث لمؤسسة “كاديطاف” في هذه الولاية الحكومية شكّل منعطفاً مهماً في تدبير هذه المؤسسة، حيث أُطلقت رؤية جديدة لتدبير مهامها بجميع نفوذها الترابي.
وأضافت أن التوصيات والقرارات الصادرة خلال اجتماع الرشيدية شكّلت ركائز لتغيير نمط تدبير المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني وإحداث لجنة للتوجيه الاستراتيجي.
وأوردت أن الزيارة التي قامت بها للجهة مكنت من الاطلاع المباشر على الأنشطة التنموية والاستغلال المنجمي والوقوف على الإكراهات التي تواجه الصناع المنجميين التقليديين.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية مهمة تهدف إلى النهوض بهذه الجهة من خلال تعزيز البحث والتنقيب، وتطوير البنية التحتية والخدمات التقنية، وإحداث مناطق صناعية خاصة بالقطاع المعدني تكون مناطق تحفيزية أو مناطق حرة، مع الأمل في تعميم هذه التجربة مستقبلاً على المناطق الجنوبية للمملكة.
وتابعت ليلى بنعلي بأن إقليم جرادة يحظى بمكانة خاصة في قلوب المغاربة، باعتباره إقليم ساهم تاريخياً في بناء جزء من منظومة الطاقة الوطنية، مبرزة أن قيم التضحية والعمل والكرامة التي ارتبطت بالمدينة تجعلها ذات خصوصية مميزة.
وأوضحت أن الوزارة عملت على تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وذلك بوضع مخططا متكاملا يطلق جيلاً جديداً من البرامج التنموية الترابية لإعادة هيكلة النشاط المنجمي، ويشمل إحداث منصة رقمية تربط عمال مناجم الفحم مباشرة بالسوق الوطني لضمان دخل عادل ومَسار قانوني واضح.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن السجل المعدني الوطني الرقمي سيتم إطلاقه في الفصل الأول من سنة 2026، وسيضم ما يزيد عن أربعين إجراءً إدارياً، مما سيساهم في تبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحسين الولوج إلى المعلومة، وضبط حكامة هذا القطاع.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز دينامية القطاع المعدني الوطني، وتثمين موارده، وتحسين ظروف اشتغال العمال، وتطوير حكامة المؤسسات المعنية، مبرزة أن العمل داخل القطاع المعدني يقوم على مقاربة تشاركية واسعة تضم مختلف الفاعلين والجهات التي تشتغل في هذا المجال، مؤكدة أن التركيز ينصب على تثمين الموارد المعدنية وتعزيز الصناعة التحويلية باعتبارهما محورين أساسيين للنهوض بالقطاع.
وأضافت أن الأسبوع الماضي شهد تقديم “إعلان مراكش”، وهو مبادرة إفريقية جديدة أطلقها المغرب بهدف تثمين المواد المعدنية ذات القيمة العالية، معتبرة أن مستقبل القطاع المعدني الوطني مرتبط بشكل وثيق بمستقبل البنيات التحتية، وخاصة في مجالات النقل والطاقة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير منظومة لوجيستيكية متكاملة تشمل، على الخصوص، ميناء الناظور ومشاريع الأنابيب والطرق المرتبطة به، وذلك بهدف تسهيل انطلاقة الصناعة التحويلية المعدنية وتمكينها من شروط الإقلاع الفعلي، سواء لفائدة المقاولات الوطنية أو في إطار شراكات موسعة مع المستثمرين.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن هذه الجهود تأتي في سياق دينامية شاملة تروم تعزيز مكانة الصناعة المعدنية داخل الاقتصاد الوطني.