يقين 24 ـ متابعة
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للأسرة، التي تهدف إلى مواجهة ظواهر اجتماعية مقلقة، على رأسها التشرد والتسول، معتبرة أن الحد من هذه الظواهر مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن وزارتها تعمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات الميدانية، أبرزها الحملات الوطنية للحد من التسول والتشرد، ورفع جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة، إلى جانب تخصيص ميزانيات مهمة لتقوية الخدمات الاجتماعية، منها ما يفوق 11 مليون درهم لاقتناء تجهيزات وآليات تدخل ميدانية، إضافة إلى ميزانية تقدر بـ 16 مليون درهم لدعم 31 مؤسسة تُعنى بإيواء الأشخاص في وضعية تشرد.
وأكدت بنيحيى أن الحكومة تدرك أن هذه التدخلات تبقى حلولاً بعد وقوع المشكل، لذلك تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للأسرة إلى معالجة الأسباب الجذرية، عبر دعم الأسر حتى لا تتحول إلى مصدر للاختلالات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا الورش الوطني يتطلب سنوات من العمل والتتبع لضمان نتائجه.
وشددت الوزيرة على أن بعض المواطنين يساهمون دون قصد في تفاقم ظاهرة التسول عندما يمنحون المال للمتسولين الذين يستغلون الأطفال، معتبرة أن الوقاية والتوعية هي الوسيلة الأنجع لمحاصرة هذه الظاهرة.
وفي ما يخص وضعية العاملين الاجتماعيين، أوضحت بنيحيى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتأهيل هذه المهنة، التي تلعب دوراً محورياً في تفعيل السياسات الاجتماعية على الميدان، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من التدابير تشمل القانون رقم 45.18 المتعلق بمهن العاملين الاجتماعيين ومرسومه التطبيقي، إضافة إلى قرارات تحدد الشهادات المطلوبة والنظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين.
وأضافت الوزيرة أن هناك جهوداً لتوسيع شبكة المعاهد الوطنية للعمل الاجتماعي، وعقد شراكات مع الجامعات، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال العاملين الاجتماعيين، من خلال منحهم الاعتماد والاعتراف المهني، وتنظيمهم في جمعيات وهيئات وطنية، على رأسها الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.