يقين 24 – طنجة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، إلى جلسة لاحقة، وذلك للمرة الثامنة، على خلفية ظروف صحية ألمّت بالمتهم وفق ما أكده دفاعه خلال الجلسة.
وشهدت الجلسة مطالبة هيئة الدفاع بتأخير الملف، بعدما تعذر على المتهم متابعة أطوار المحاكمة أو الحديث بسبب وضعه الصحي، رغم نقله في وقت سابق من المؤسسة السجنية نحو المحكمة قبل أن تتم إعادته مجدداً. وقد وافقت النيابة العامة على طلب التأجيل، في انتظار استكمال المسطرة ومواصلة النظر في القضية خلال الجلسات المقبلة.
وخلال المناقشات، التمس دفاع المتهم من هيئة الحكم استدعاء قائد ممتاز سابق كان قد تقدم بشكاية في الملف، غير أن المحكمة قررت رفض هذا الطلب، مع مواصلة السير العادي للمسطرة القضائية.
ويتابع أحمد الزكاف في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي طنجة 2، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها، وهي التهم التي ينفيها المتهم بشكل متواصل منذ انطلاق التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتهم فيها المنتخب الجماعي بالاستيلاء على عقار بمنطقة الهرارش التابعة لنفوذ مقاطعة مغوغة، مع محاولة تحفيظه اعتماداً على وثائق وشهادات إدارية يشتبه في عدم قانونيتها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، بحسب معطيات الملف، عن شبهات تتعلق بالتلاعب في معطيات عقارية وتغيير مساحات بعض الأراضي قبل إعادة بيعها في وقت وجيز، وهو ما استدعى الاستماع إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بهذه المعاملات العقارية.
كما أظهرت الأبحاث وجود شبهات تزوير في وثائق مرتبطة بملفات تحفيظ عقاري بمنطقة الهرارش، إلى جانب اختفاء وثائق من ملفات مودعة لدى المحافظة العقارية، فضلاً عن الاشتباه في استعمال شهادات إدارية منسوبة إلى مصالح تابعة لوزارة الداخلية.
ومن بين أبرز المعطيات التي استندت إليها التحقيقات، شكاية تقدمت بها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تتعلق باستعمال شهادة إدارية تخص قطعة أرضية بمنطقة طنجة البالية، حيث كشفت التحريات أن الوثيقة غير موجودة ضمن السجلات الرسمية، كما أن تاريخ توقيعها صادف يوم عطلة، إضافة إلى تسجيل معطيات وصفت بغير المطابقة للمساطر المعمول بها.
ويواجه المتهم ملفات وشكايات أخرى معروضة أمام القضاء، من بينها قضايا مرتبطة بالبناء العشوائي، فيما تؤكد النيابة العامة أن خطورة الأفعال موضوع المتابعة والمعطيات المتوفرة تبرر استمرار متابعته في حالة اعتقال احتياطي إلى حين استكمال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.