محمد عطيف
تعيش المدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية بأكادير على وقع فضيحة تربوية غير مسبوقة، بعد أن تفاجأ عدد كبير من طلبة الأقسام التحضيرية، خصوصا في السنة الثانية، بترسيب جماعي شمل 169 طالباً، من بينهم 47 مفصولين نهائيا من المؤسسة، في ظروف وصفت من قبل الأسر بـالظالمة والمجحفة.
هذا الوضع غير المسبوق فجر موجة غضب في أوساط الطلبة وأولياء أمورهم، الذين سارعوا إلى التصعيد عبر وقفات احتجاجية ومراسلات رسمية موجهة إلى رئيس جامعة ابن زهر والمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي.
الصدمة بدأت بتأخر غير مبرر في إعلان النتائج النهائية لأكثر من شهر، قبل أن تأتي النتائج مخيبة لآمال العشرات من الطلبة المتفوقين، الذين وجدوا أنفسهم بين مفصولين أو مرسبين دون توضيحات دقيقة. الغريب في الأمر أن نتائج هؤلاء لم تأخذ بعين الاعتبار المراقبة المستمرة التي تشكل 50% من المعدل النهائي، بل تم الاقتصار فقط على نتائج الامتحان النهائي، في خرق واضح للملف الوصفي البيداغوجي المعتمد، وهو ما اعتبره المتضررون تصفية حسابات إدارية على حساب مستقبل الطلبة.
مراسلة رسمية وجهها أولياء الأمور إلى رئيس الجامعة كشفت أن لجنة المداولات لم تكن مكتملة النصاب، بعد انسحاب عدد من الأساتذة نتيجة خلافات داخلية حادة بين مكونات الهيئة التربوية، وهي صراعات قيل إنها ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات. وأكدت المراسلة أن اللجنة أعادت النظر في عدد محدود من الملفات لا يتجاوز الثلاثين، فيما تم تجاهل مئات الحالات الأخرى، مع توجيه اتهامات مباشرة إلى أعضاء في اللجنة بإضافة نقاط لفائدة طلبة تربطهم علاقات خاصة بهم، في ضرب سافر لمبدأ الحياد والشفافية.
ما زاد من حدة الجدل هو التفاوت الكبير بين ENSA أكادير وباقي مدارس ENSA عبر المملكة، حيث سجلت فقط حالتان أو ثلاث من الفصل في مؤسسات مثل مراكش وطنجة وتطوان، مقابل 93 حالة فصل نهائي في أكادير وحدها، ما اعتبره المتابعون دليلا إضافياً على وجود خلل بنيوي في التدبير البيداغوجي للمؤسسة.
في ظل هذه التطورات، طالب الطلبة وأولياء أمورهم بإلغاء نتائج المداولات فورا، وإعادة التصحيح باعتماد المعايير القانونية المعتمدة، وتشكيل لجنة جديدة تضم ممثلا عن وزارة التعليم العالي وجميع الأساتذة المعنيين، إلى جانب فتح تحقيق وزاري شفاف في خلفيات هذه الأزمة، التي لا تمس فقط بمصير مئات الطلبة، بل تضرب أيضاً في عمق الثقة في المنظومة الجامعية برمتها