يقين 24 – الرباط
أثار تدخل برلماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بشأن تحكيم المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره السنغالي، وذلك على خلفية مطالب بفتح تحقيق في أداء الحكم الذي أدار المواجهة.
وفي هذا السياق، اعتبر البرلماني المهدي العالوي أن الأحداث التي شهدتها أطوار اللقاء، خاصة عقب الانسحاب المؤقت للمنتخب السنغالي من أرضية الميدان، كانت تستوجب تطبيقاً صارماً للقوانين واللوائح المنظمة للمنافسات القارية، داعياً إلى الحسم في النتيجة وفق ما ينص عليه القانون، بدل ترك الوضع مفتوحاً أمام التأويل والجدل.
وأوضح المتحدث أن طريقة تدبير هذه المرحلة من المباراة خلّفت ارتباكاً واضحاً لدى الجماهير والمتابعين، وأثارت علامات استفهام حول مدى الالتزام بالقوانين التحكيمية في المباريات الكبرى والحاسمة، مشيراً إلى أن غياب الحزم في مثل هذه الحالات يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات.
وشدد البرلماني ذاته على ضرورة إخضاع أداء الحكام للتقييم والمراجعة من قبل الهيئات المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بما يضمن تصحيح الاختلالات المحتملة وتفادي تكرار سيناريوهات مشابهة مستقبلاً، مؤكداً أن تعزيز الثقة في نزاهة المنافسات القارية يظل رهيناً بالصرامة والشفافية في اتخاذ القرارات التحكيمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه نهائي كأس أمم إفريقيا محط نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، وسط مطالب متزايدة بتوضيح ملابسات ما جرى خلال المباراة، وضمان الاحترام الكامل للقوانين المنظمة للمباريات الحاسمة، حفاظاً على مصداقية الكرة الإفريقية.