يقين 24/ حليمة صومعي
تفجّر جدل واسع داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقب ما وصفته النقابة الجهوية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ”خرق خطير للحقوق الفردية” بعد رصد كاميرات مراقبة في محيط المرافق الصحية الخاصة بالنساء داخل بعض المصالح الإدارية.
النقابة الجهوية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع، ندّدت في بيان صادر عقب مؤتمرها بجهة الدار البيضاء–سطات بما اعتبرته “تجاوزًا يمسّ كرامة الموظفات والموظفين ويخالف مقتضيات الفصل 24 من الدستور”، مؤكدة أن ما جرى يمثل أيضًا مخالفة واضحة للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار البيان إلى أن عددًا كبيرًا من الكاميرات تم تثبيتها في المكاتب وقاعات الاجتماعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، كما سجّل وجود تعديلات غير مرخّص لها على بناية مصنفة ذات طابع معماري تاريخي، وهو ما اعتبرته النقابة تناقضًا مع المهام الرقابية التي تضطلع بها الوزارة نفسها.
وعرف المؤتمر الجهوي، الذي اختتم بانتخاب مكتب جهوي جديد في أجواء وصفت بـ“الديمقراطية والشفافة”، نقاشًا مستفيضًا حول وضعية القطاع، ركّز على قضايا الحكامة والنزاهة وتكافؤ الفرص داخل الإدارة، والدعوة إلى إرساء إدارة عصرية تحفظ كرامة العاملين وتعزز العدالة الإدارية.
وفي ما يتعلق بالمطالب، شدّد البيان على ضرورة الإزالة الفورية لكل الكاميرات المثبتة بمواقع حساسة، ووقف ما أسماه “الاستفسارات التعسفية والمتكررة”، مع الإسراع في صرف التعويضات المستحقة عن التنقلات والمناصب الشاغرة. كما طالبت النقابة بتدارك الخصاص المسجّل في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتفعيل برامج التكوين المستمر وإصدار دليل الكفاءات لتنظيم المسار المهني.
من جهة أخرى، دعت الجامعة الوطنية الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسكن الاجتماعي للموظفين، عبر شراكات واقعية مع مجموعة العمران، وتخصيص عروض تفضيلية لفائدة أطر وموظفي القطاع في إطار مقاربة منصفة وعادلة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الجامعة الوطنية ستظل طرفًا مسؤولًا وشريكًا فاعلًا في دعم مشاريع الإصلاح، ملتزمة بشعارها: “الواجبات بأمانة… والحقوق بالعدالة”، مع تجديد العهد على مواصلة الدفاع عن كرامة موظفي القطاع والارتقاء بمستوى العمل الإداري.