أحمد زعيم
أعاد مقطع فيديو متداول لمستشار جماعي بجماعة الخلفية بإقليم الفقيه بن صالح، الجدل من جديد حول واقع التسيير المحلي وشفافية تدبير الشأن العام.
فقد أظهر المقطع، الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي كالنار في الهشيم، مشادات كلامية حادة خلال إحدى دورات المجلس الجماعي المنعقدة بمقر الجماعة، وذلك أثناء مناقشة والتصويت على إحدى الإتفاقيات.
وحسب مصادرنا ان الفيديو قد بُث منذ فترة في حينه عبر تقنية البث المباشر من طرف أحد المنابر الإعلامية المحلية، إلا أن إعادة تداوله في الظرفية الحالية التي تعرف تسارعا لوتيرة التوقيفات والمتابعات القضائية في صفوف عدد من رؤساء الجماعات والبرلمانيين.. بجهة بني ملال خنيفرة المتورطين في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، أعطته بعدا جديدا وأثار موجة من التفاعل الشعبي والحقوقي.
ويظهر في المقطع المستشار الجماعي وهو يصرح بنبرة غاضبة أمام زملائه قائلا:
“مصوتين على سلام أو تتقسمو الفلوس عا بيناتكم أو مالي أنا اهودي.. شْفارا لاخرين…”
تصريح وُصف من طرف متتبعين بأنه خطير، لما يحمله من إيحاءات تمس بنزاهة العملية التدبيرية داخل المجلس الجماعي، ما دفع عددا من المواطنين وفعاليات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة ما ورد في الفيديو، وتحديد ما إذا كانت هناك خروقات أو شبهات فساد تستدعي المساءلة القانونية.
وفي الوقت الذي يلتزم فيه المستشار المعني الصمت إزاء ما أثير، تتصاعد الدعوات لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إنسجاما مع التوجيهات الملكية الأخيرة الداعية إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة مظاهر العبث بالمال العام.
هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جدي في مضمون هذا الفيديو؟
وهل يُمكن إعتبار ما ورد فيه مجرد إنفعال لحظي أم تصريحا يكشف واقعا مقلقا داخل بعض الجماعات المحلية؟
والأهم، إلى أي حد ستنجح المؤسسات الرقابية والقضائية في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب…؟