تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق مشروع استراتيجي ضخم يتمثل في إحداث منصة غذائية متكاملة بحد السوالم (جماعة الساحل أولاد حريز)، في خطوة تروم إعادة هيكلة وتنظيم قطاع التسويق الغذائي على صعيد جهة الدار البيضاء–سطات.
المشروع، الذي يُعد من بين أكبر الأوراش اللوجستيكية بالمغرب، يرتقب أن يمتد على مساحة تُناهز 300 هكتار، ويضم مجمعاً موحداً لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، اللحوم، الأسماك والدواجن، كبديل للأسواق التقليدية المتفرقة داخل العاصمة الاقتصادية، وفي مقدمتها سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي المحمدي.
تمويل وتكلفة ضخمة لإنجاز المشروع
تُقدّر التكلفة الإجمالية لهذا الورش بما بين 1.5 و2 مليار درهم، ويتم تمويله في إطار شراكة متعددة الأطراف، تشمل وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، جماعة الدار البيضاء، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير.
أهداف المشروع: تنظيم، نظافة وكرامة مهنية
يهدف المشروع إلى توحيد أنشطة تسويق المنتجات الغذائية في موقع عصري ومجهز بكافة البنيات التحتية الضرورية، مما سيساهم في تحسين شروط النظافة والسلامة، والتقليل من الاكتظاظ والفوضى اللذين يطبعان الأسواق الحالية، فضلاً عن توفير بيئة أكثر كرامة ومهنية للعاملين بالقطاع.
الأشغال تنطلق في 2026 والتشغيل تدريجياً بعد ثلاث سنوات
وفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، من المرتقب أن تنطلق الأشغال الفعلية بالموقع في أفق سنة 2026، على أن تمتد مدة الإنجاز إلى ثلاث سنوات، مما يفتح الباب أمام انطلاق عمليات النقل التدريجي للأنشطة إلى المنصة الجديدة ما بين سنتي 2027 و2028.
تحول مرتقب في المشهد الغذائي للعاصمة الاقتصادية
وفي انتظار انطلاق الأشغال، يعلق سكان العاصمة الاقتصادية آمالاً كبيرة على هذا المشروع الذي يُتوقع أن يُحدث تحولاً جوهرياً في منظومة تسويق المواد الغذائية، ضمن رؤية شاملة لجعل الدار البيضاء أكثر تنظيماً، وأكثر قدرة على مواكبة تحديات النمو الديمغرافي والاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والعاملين في هذا المجال الحيوي.
