كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن مشروع النظام الرقمي الجديد لتدبير المقالع يسير بخطى متقدمة، إذ بلغت نسبة إنجازه حوالي 70%، ومن المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ مع نهاية سنة 2025، وفق الجدول الزمني المحدد.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي بمجلس المستشارين رداً على سؤال من البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن النظام الجديد تم تأطيره وتصميمه بشكل متكامل، مع إعداد الملفات التقنية والوظيفية المرتبطة به. وسيمكن هذا النظام من إحداث قاعدة بيانات محينة حول المقالع، وتعزيز مراقبة تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلالها.
مقاربة شاملة لمحاربة الفساد
وأكد بركة أن وزارته تضع محاربة الفساد ضمن أولوياتها الكبرى، وتعتمد في ذلك على مقاربة استباقية ووقائية، من خلال تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد داخل القطاع، والتي تنقسم إلى أربعة محاور رئيسية: تحسين خدمة المواطن، إصلاح نظام الطلبيات العمومية، التواصل والتحسيس، ثم رقمنة الخدمات الإدارية.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن نسب الإنجاز في المحاور الثلاثة الأولى بلغت 100%، في حين وصلت نسبة التقدم في رقمنة الخدمات الإدارية إلى 70%.
تحسين خدمة المواطن وتبسيط المساطر
وفي ما يتعلق بمحور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار الوزير إلى أن الوزارة شرعت في تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية منذ دخوله حيز التنفيذ في شتنبر 2020، حيث قامت بجرد وتوثيق كافة القرارات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين، ونشرها على البوابة الوطنية للمساطر الإدارية، إلى جانب توفير النماذج والوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة.
الشفافية في الطلبيات العمومية
وفي سياق إصلاح نظام الطلبيات العمومية، أطلقت الوزارة منظومة معلوماتية تتيح لأصحاب المشاريع الوصول إلى مرجعية دقيقة لأسعار الأشغال المتعلقة بالطرق والموانئ والتجهيزات العامة، ما يسهم في ضبط الكلفة التقديرية للمشاريع وتحديد الاعتمادات المالية اللازمة بدقة.
حملات توعوية وتحسيسية
أما في مجال التواصل والتحسيس، فأبرز بركة أن الوزارة نظمت حملات لفائدة الموظفين والأطر حول قضايا محاربة الفساد، كما عقدت لقاءات سنوية مع الهيئات المهنية لتقديم البرامج التوقعية للصفقات العمومية، في خطوة لتعزيز الشفافية والتواصل المؤسساتي.
رقمنة الإجراءات وتقليص الوثائق الورقية
وعلى مستوى رقمنة الخدمات الإدارية، كشف الوزير أن وزارته أنهت الطابع الورقي في تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وكذا اعتماد مكاتب الدراسات والمختبرات. كما تم إلغاء إلزامية تقديم مجموعة من الوثائق التي أصبحت تُسحب تلقائياً من المؤسسات المعنية بفضل الربط الرقمي، بعد تطوير النظام وإجراء اختبارات تقنية ووظيفية عليه.
وأبرز بركة أيضاً إحداث فضاء رقمي خاص بالمقاولات لتمكينها من إيداع وثائق الأداءات وتتبعها، مما يتيح ضبط آجال الأداء وضمان شفافية أكبر في تدبير الصفقات العمومية.