حليمة صومعي
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، مساء الثلاثاء 26 غشت 2025، اجتماعها العادي بالمركز العام للحزب بالرباط، خصصته لتدارس مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي، إلى جانب مناقشة تصور الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، أدانت اللجنة التنفيذية بشدة ما وصفته بـ”المناورات المكشوفة” لخصوم المملكة وأعداء وحدتها الترابية، معتبرة أن هذه التحركات البائسة تروم التشويش على النجاحات التي يحققها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، في ظل الاستقرار السياسي والالتفاف الشعبي حول العرش العلوي المجيد.
كما استنكرت اللجنة محاولات بعض الأطراف عرقلة تنامي الإجماع الدولي حول وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، داعية المجتمع الدولي إلى الإسراع في تكريس هذا الحل تحت السيادة الوطنية.
وفي هذا السياق، وجه حزب الاستقلال نداءً إلى كافة المواطنات والمواطنين، والقوى الحية بالبلاد، وأصدقاء المغرب عبر العالم، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات لجعل سنة 2025 محطة حاسمة لاعتماد الحل المغربي، خدمةً للسلم والاستقرار والازدهار في المنطقة المغاربية.
أما بخصوص الشأن الداخلي، فقد جدد الحزب انخراطه في الدينامية الإصلاحية التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، والمتعلقة بإعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية، بتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الجارية، مؤكداً أن هذا المسار سيضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، ويمكّن من تحضير جيد للاستحقاقات المقبلة.
وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة التنفيذية مضامين المذكرة التي سيعتزم الحزب رفعها إلى وزارة الداخلية، بهدف توفير كل الشروط السياسية والقانونية والمجتمعية الكفيلة بإنجاح المحطة الانتخابية وتعزيز البناء الديمقراطي الوطني.
من جهة أخرى، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن ارتياحها للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي تم إنجازه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، واعتبرته خطوة محورية لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية. كما أكدت أن هذا الإجراء سيساهم في ضمان العدالة في توزيع الدعم والأعلاف، خصوصاً لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني، ويضمن أسعاراً معقولة للمواطنين، ويحسن ظروف عيش الفلاحين واستدامة أنشطتهم.