يقين24
عبّر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن قلقه إزاء شكايات قال إنه توصل بها من عمال وأجراء، وتتعلق بالمساس بحقوقهم وباختلالات في شروط الصحة والسلامة المهنية بعدد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية، إضافة إلى الأوراش.
وأوضح المكتب، وفق ما ورد في بيان توصلت به جريدة يقين 24 بنسخة منه، أن الشكايات تثير ضعف استفادة بعض الأجراء من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، بما يشمل الفحوص الطبية والتتبع الصحي ودراسة مناصب العمل وتقييم المخاطر. كما دعا إلى توفير خدمات منتظمة تتناسب مع عدد العاملين وطبيعة نشاط المؤسسات، مع احترام السر الطبي واستقلالية القرار المهني.
وسجل البيان انشغال المكتب بما وصفه باختلالات في انتظام المراقبة والتفتيش، مطالباً بتوضيح معايير التدخل وتطبيقها دون انتقائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المكلفة بتفتيش الشغل، وتوفير الموارد اللازمة لها، مع التدخل العاجل عند وجود مخاطر تهدد صحة الأجراء أو حياتهم.
ودعا المكتب كذلك إلى وضع ضوابط شفافة للتعاقد مع المختصين في الصحة والسلامة المهنية، تضمن الكفاءة والاستقلالية واحترام الاختصاصات، وتتيح التحقق من تنفيذ الخدمات فعلياً. وطالب بالتحقيق في ما وصفه بشبهات التعاقدات الصورية، وربط التعاقد بالتقييم والمساءلة عند الإخلال بالالتزامات.
وفي ما يتعلق بظروف العمل، شدد البيان على ضرورة توفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية، وتأمين الآلات والتجهيزات، وتحسين التهوية والنظافة والإنارة، والحد من مخاطر التعرض للمواد الخطرة والضوضاء والسقوط والحرائق. كما دعا إلى تكوين الأجراء بشأن المخاطر، والتصدي للعنف والتحرش، وضمان الإسعافات الأولية وخطط الإخلاء والتدخل في حالات الطوارئ.
وجدد المكتب رفضه لتأخير الأجور وعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر وساعات العمل والراحة، إلى جانب عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تقديم بيانات لا تعكس واقع عملهم. كما نبه إلى ضرورة حماية العمال من الطرد التعسفي أو التضييق بسبب المطالبة بحقوقهم أو ممارسة النشاط النقابي أو التبليغ عن المخاطر.
وطالب البيان بفتح تحقيق إداري ومهني محايد في الاختلالات المثارة، وإعداد تشخيص إقليمي محين لخدمات طب الشغل والوقاية، وتنفيذ برنامج تفتيش منتظم يعطي الأولوية للأنشطة والمواقع الأكثر خطورة. كما دعا إلى نشر مؤشرات إجمالية بشأن الاستفادة من الخدمات والزيارات التفتيشية وحوادث الشغل والأمراض المهنية، مع احترام المعطيات الشخصية.
ومن بين مطالب المكتب أيضاً توسيع التغطية بخدمات الصحة والسلامة المهنية، وتفعيل لجان السلامة وحفظ الصحة في المؤسسات الملزمة بإحداثها، وإشراك ممثلي الأجراء في إجراءات الوقاية، فضلاً عن إحداث آلية إقليمية للتنسيق والتتبع تضم الجهات المختصة والشركاء الاجتماعيين.
وأعلن المكتب تضامنه مع الأجراء المتضررين واستعداده لمؤازرتهم حقوقياً وقانونياً، داعياً السلطات والهيئات المهنية والنقابية والمدنية ووسائل الإعلام إلى المساهمة في حماية حقوق الشغيلة وتعزيز ثقافة الوقاية والمساءلة.