يقين 24 – بركان
عاد ملف الخصاص المسجل في الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى الإقليمي الدراق بمدينة بركان إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني محمد ابراهيمي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب من خلاله باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص الذي تعرفه المؤسسة الصحية الرئيسية بالإقليم.
وأوضح البرلماني أن المستشفى الإقليمي يعاني من خصاص ملحوظ في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ويزيد من معاناة المواطنين في الولوج إلى العلاج والتكفل الطبي في ظروف مناسبة.
وأشار إلى أن إقليم بركان يشهد خلال فترات العطل والمواسم الصيفية توافداً متزايداً للزوار ومغاربة العالم، ما يرفع من الضغط على مختلف المصالح الاستشفائية ويضاعف الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية الطبية المتخصصة.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، فإن بعض التخصصات الأساسية لا يتوفر بها سوى طبيب واحد، من بينها أمراض القلب والشرايين والإنعاش والتخدير والطب الباطني والجراحة العامة، في حين لا يتجاوز عدد الأطباء في تخصصات أخرى طبيبين فقط، وهو ما ينعكس سلباً على استمرارية الحراسة الطبية والخدمات الاستعجالية.
كما حذر النائب البرلماني من تزايد عدد الحالات التي يتم تحويلها نحو المستشفى الجامعي بوجدة بسبب هذا الخصاص، الأمر الذي يثقل كاهل المرضى وأسرهم ويزيد من الضغط على المنظومة الصحية بالجهة.
وطالب ابراهيمي وزارة الصحة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لسد هذا الخصاص، وعن مدى وجود برنامج خاص لتعزيز الأطر الطبية المتخصصة بإقليم بركان، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بالمواطنين.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق مطالب متزايدة من فعاليات محلية وحقوقية بضرورة دعم المستشفى الإقليمي بموارد بشرية كافية، تواكب حاجيات الساكنة وتستجيب للضغط المتنامي على الخدمات الصحية بالمنطقة.