أحمد زعيم
بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش المملكة، عرف إقليم الفقيه بن صالح يومي 28 و29 يوليوز 2025 دينامية تنموية تمثلت في إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتنموية، في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد شملت هذه المشاريع وضع حجر الأساس لبناء مركزين اجتماعيين بمدينة أولاد عياد: الأول مركز للإنفتاح ودعم الأطفال والشباب، بكلفة تفوق 3 ملايين درهم، والثاني موجه للأشخاص في وضعية إعاقة، بميزانية تناهز 2.5 مليون درهم.
كما تم توزيع أربع حافلات للنقل المدرسي على بعض الجماعات الترابية، بغلاف مالي بلغ 1.6 مليون درهم، إلى جانب إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة مسالك طرقية بجماعة البرادية، في إطار مشروع يمتد على 12.8 كلم، بتكلفة إجمالية تقارب 13 مليون درهم.
وإذا كانت هذه المبادرات تعكس العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للمناطق الهشة، فإن عددا من فعاليات المجتمع المدني عبرت عن قلقها حيال تعثر تنفيذ مشاريع حيوية بالإقليم، في مقدمتها مشروع المستشفى الإقليمي الذي طال انتظاره، واستمرار التأخر في أشغال الصرف الصحي بعدد من الجماعات، إضافة إلى محدودية تدخلات تأهيل البنيات التحتية، وتوفير المرافق العمومية، والمساحات الخضراء، وفك العزلة عن المناطق القروية، وربط الدواوير بشبكتي الماء والكهرباء.
هذا التفاوت بين ما تم إنجازه وما لا يزال عالقا، يفتح الباب لتساؤلات حول فعالية الحكامة المحلية ومدى إلتزامها بمبادئ العدالة المجالية، خاصة في ضوء ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2025، والذي أكد فيه جلالة الملك:
“تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الإقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الإجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات…”
ترجمة هذه الرؤية الملكية الطموحة تقتضي القطع مع مظاهر التباطؤ الإداري، وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين. بعيدا عن منطق الإعلان الرمزي والتدشين الموسمي.