يقين 24 – الرباط
كشفت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء ما يفوق 74 ألف برقية بحث على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مراجعة قانونية وإدارية شاملة لعدد من الملفات القضائية، شملت حالات سقطت بالتقادم وأخرى تمت فيها تسوية الوضعية القانونية للأشخاص المعنيين.
وجاء هذا المعطى خلال عرض قدمه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، والي علمي، حيث أكد أن هذه العملية تدخل ضمن جهود تحديث السياسة الجنائية وتعزيز النجاعة القضائية، إلى جانب مراجعة آلاف الملفات المرتبطة بمسطرة الإكراه البدني.
وأوضح المسؤول القضائي أن تقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ما يزال يشكل أحد أبرز الأوراش المطروحة داخل منظومة العدالة، مشيراً إلى أن نسبة المعتقلين احتياطياً سجلت تراجعاً خلال سنة 2025 لتستقر في حدود 29 في المائة، بعد مستويات أعلى تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الاعتقال الاحتياطي يظل إجراءً استثنائياً يتم اللجوء إليه فقط في الحالات التي تستوجب ذلك قانونياً، خاصة في القضايا الخطيرة أو في حالات العود، مع إعطاء الأولوية للحلول البديلة كلما سمحت ظروف الملف، من بينها السراح المؤقت أو الكفالة القانونية.
وأضاف أن الإصلاحات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية ساهمت في إعادة ضبط آليات التعامل مع هذا النوع من التدابير، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، ضمن رؤية تروم تحديث العدالة الجنائية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، عبر اعتماد مقاربة تقوم على النجاعة القانونية واحترام الضمانات الدستورية.