من المنتظر أن يمثل رئيس جماعة لكفاف بإقليم خريبكة، رفقة مستشار جماعي يشغل منصب رئيس سابق، أمام المحكمة الإدارية يوم 5 نونبر 2025، بعد الدعوى التي رفعها ضدهما عامل الإقليم، بتكليف من الوكيل القضائي للمملكة، وفق معطيات رسمية صادرة عن بوابة محاكم المملكة.
القضية، التي سُجلت بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، تأتي في سياق المساطر الإدارية المرتبطة بتتبع تدبير الشأن المحلي والتأكد من احترام رؤساء الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بإدارة المشاريع الجماعية والتصرف في المال العام.
وبحسب ما كشفته مصادر محلية، فقد جرى إشعار رئيس الجماعة بقرار توقيف مؤقت عن ممارسة مهامه إلى حين صدور حكم المحكمة، مع منعه من توقيع أي وثائق أو استعمال السيارة الجماعية، التي وُضعت تحت الإشراف الإداري بشكل رسمي. هذه الخطوة اعتُبرت إشارة واضحة من السلطات إلى جدّية التعامل مع أي تجاوزات محتملة في تدبير الممتلكات العمومية.
ومن المنتظر أن تحظى جلسة المحاكمة باهتمام واسع في الأوساط المحلية بخريبكة، بالنظر إلى موقع جماعة لكفاف ضمن النسيج الترابي للإقليم، وإلى تنامي متابعة الرأي العام لقضايا المنتخبين المحليين التي أصبحت تحت مجهر الهيئات الرقابية والمحاسباتية.
يأتي هذا التطور في وقت كثّفت فيه أجهزة التفتيش والمراقبة عملها خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق للجنة التفتيش المركزية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن فتحتا تحقيقات في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي على صعيد الإقليم.
وفي سياق متصل، كشفت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل القضائي للمملكة أحال ما بين سنتي 2021 وأكتوبر 2025 ما مجموعه 55 ملفًا تضم مؤشرات على أفعال يُحتمل أن تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وخلال افتتاح يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية” بمدينة الصخيرات، أوضحت العدوي أن المحاكم المالية تعمل على تحليل دقيق لكل الملفات التي تتضمن شُبهات أو مؤشرات على مخالفات قبل إحالتها على الجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى بين 2024 ومنتصف 2025 نحو 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، لم تُفضِ سوى شكايتين منها إلى متابعة قضائية.
ويرى متتبعون أن قضية رئيس جماعة لكفاف قد تشكل اختبارًا جديدًا لصرامة الرقابة الإدارية والقضائية على تدبير الشأن المحلي، في سياق وطني يتّجه نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الجماعات الترابية