يقين24 – سلوان
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسلوان، بإقليم الناظور، من فك خيوط عملية سرقة استهدفت إحدى الشركات المتخصصة في توزيع المياه المعدنية بالحي الصناعي، وأسفرت عن الاستيلاء على خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي يُقدر بحوالي 80 مليون سنتيم، وذلك عقب تحريات ميدانية دقيقة قادت إلى توقيف أحد المشتبه فيهم واسترجاع الخزنة وحجز سيارة يُشتبه في استعمالها خلال تنفيذ العملية.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة «يقين 24»، فقد أقدم أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بنشاط إجرامي على اقتحام مقر الشركة والاستيلاء على الخزنة الحديدية، قبل مغادرة المكان، ما استنفر عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسلوان، التي باشرت أبحاثاً وتحريات للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين المحتملين.
وتحت الإشراف المباشر لقائد المركز الترابي للدرك الملكي بسلوان، باشرت العناصر الدركية تحريات ميدانية وتقنية شملت معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات وتجميع الأدلة والقرائن، فضلاً عن تتبع خيوط القضية، في إطار خطة بحث مكنت من تضييق الخناق على المشتبه فيهم.
وأسفرت هذه التحريات عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، الذي كان قد فرّ إلى مدينة وجدة عقب تنفيذ عملية السرقة، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من توقيفه بعد عودته ودخوله إلى مدينة سلوان بإقليم الناظور.
ووفق المصادر ذاتها، فقد شكل توقيف المعني بالأمر منعطفاً مهماً في مسار التحقيق، بعدما كشفت الأبحاث معه عن معطيات تتعلق بظروف تنفيذ السرقة، حيث أرشد العناصر الدركية إلى المكان الذي جرى فيه فتح الخزنة الحديدية والتخلص منها على مستوى الطريق المؤدية إلى مدينة زايو، ما مكن من العثور عليها واسترجاعها.
كما قادت الأبحاث إلى تحديد هوية شخصين آخرين يُشتبه في مشاركتهما في العملية، حيث انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى محل إقامتهما، غير أنهما كانا قد لاذا بالفرار، فيما أسفرت التحريات عن حجز سيارة من نوع «مرسيدس ML»، يُشتبه في استعمالها لنقل الخزنة الحديدية المسروقة.
وتبرز هذه العملية نجاعة التحريات التي باشرتها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسلوان، تحت الإشراف المباشر لقائد المركز، الذي ساهم تدبيره الميداني وتتبعُه لمختلف مراحل البحث في الوصول إلى أحد المشتبه فيهم، رغم مغادرته المنطقة نحو مدينة وجدة، فضلاً عن استرجاع الخزنة وتحديد هوية باقي المشتبه فيهم.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف الشخصين اللذين لا يزالان في حالة فرار، وتحديد مصير المبلغ المالي المسروق، والكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

