يقين24
قضت المحكمة الابتدائية بتازة بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق موظفة تعمل بالمحكمة نفسها، على خلفية قضية تتعلق بالارتشاء، بعدما جرى توقيفها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي يُشتبه في ارتباطه بالحصول على خدمة إدارية داخل المؤسسة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المرتفقين، أفاد فيها بتعرضه للابتزاز من طرف الموظفة، التي يُشتبه في مطالبتها إياه بمبلغ مالي مقابل قضاء غرض إداري بالمحكمة.
وبناءً على المعطيات الواردة في الشكاية، جرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل تنفيذ خطة أمنية أسفرت عن توقيف المعنية بالأمر في حالة تلبس، عقب تسلمها المبلغ المالي، الذي كانت أوراقه النقدية قد نُسخت مسبقاً في إطار إجراءات ضبط الواقعة وتوثيق ملابساتها.
وعقب توقيفها، وُضعت الموظفة تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار بحث أُنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتها عليها في 13 شتنبر الماضي، ثم عرضها على الغرفة الجنحية وفق مسطرة التلبس، مع متابعتها في حالة اعتقال.
وتابعتها النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب واستغلال النفوذ المفترض بهدف الحصول على منفعة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وهي الأفعال التي شكلت موضوع المسطرة القضائية التي انتهت بصدور الحكم بالحبس النافذ لمدة سنتين.