بقلم: حمزة غراد – يقين 24
توصلت جريدة “يقين 24” يوم السبت 13 يوليوز 2025 ببلاغ رسمي مرفق بوثائق قانونية من عائلة المنوزي، يُحذّر من نية تنفيذ قرار هدم عمارتها الكائنة بزنقة كانيبان رقم 37 بالمدينة القديمة للدار البيضاء، وذلك رغم صدور تقرير خبرة قضائية يُؤكد أن المبنى سليم ولا يُشكل أي خطر على الساكنة أو المارة.
وتعود أطوار الملف إلى إصدار رئيسة مقاطعة سيدي بليوط قرارًا إداريًا يقضي بهدم العمارة بدعوى أنها “آيلة للسقوط”، وهو ما دفع العائلة إلى رفع طعن استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت رقم الملف 3539/7101/2025، مطالبة بإيقاف التنفيذ وإجراء خبرة تقنية. وقد عهدت المحكمة للخبير المعماري المعتمد الدكتور نبيل رشد بإجراء المعاينة، والتي تمت بحضور ممثل عن جماعة الدار البيضاء بتاريخ 25 يونيو 2025.
وأكد الخبير في تقريره المؤرخ في 7 يوليوز 2025 أن حالة العمارة “مستقرة من حيث البناء ولا تُشكّل خطرًا آنيا”، وهو ما يناقض مزاعم الانهيار الواردة في القرار الإداري. غير أن العائلة تُفيد بوجود معطيات عن احتمال الشروع في تنفيذ قرار الهدم يوم الإثنين 15 يوليوز الجاري، ما اعتبرته “خرقًا خطيرًا للقانون وتعسفًا إداريًا مرفوضًا”.
وقد وجّه الأستاذ مصطفى المنوزي، محامي العائلة لدى محكمة النقض، إشعارًا رسميًا إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء بتاريخ 10 يوليوز 2025، يُذكّر فيه بأن المادة 12 من القانون رقم 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط تُلزم بوقف تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم تلقائيًا بمجرد تقديم طعن أمام القضاء الإداري. كما أكد الإشعار أن الإقدام على الهدم في ظل هذه المعطيات سيُشكّل جريمة يُعاقب عليها وفق المادة 267 من القانون الجنائي.
من جهة أخرى، تتوفر العائلة على وثائق رسمية تؤكد موقفها، من ضمنها شهادة الملكية العقارية رقم C/93387 التي تثبت ملكيتها للعقار منذ مارس 2025، ومحاضر الاجتماعات والخبرة الموقعة من ممثلي الجماعة والسلطة المحلية. كما علمت “يقين 24” أن المحكمة الإدارية أمرت بإجراء خبرة جديدة لتقييم القيمة السوقية للعقار، في ملف موازٍ (رقم 3538/7101).
وفي ختام بلاغها، دعت العائلة السلطات المختصة إلى احترام المساطر القانونية والامتناع عن أي خطوة تنفيذية إلى حين صدور حكم نهائي، محمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالعقار أو بسكانه في حال تنفيذ القرار. وأكدت أن القضية لم تعد فقط مسألة عقار، بل صارت قضية احترام لهيبة القضاء ولضمانات دولة القانون.
تنشر جريدة “يقين 24” هذا البلاغ كما ورد من مصدره الرسمي، في إطار التزامها بحق المواطن في إيصال صوته، مع تأكيدها التواصل مع الأطراف الأخرى المعنية لتقديم وجهة نظرها فور التوصل بها.