يقين 24
دخلت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، على خط الجدل المتصاعد حول صفقات اقتناء الأدوية، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والتي تحدث فيها عن وجود شبهات تضارب للمصالح داخل الحكومة بخصوص اقتناء أحد الأدوية.
وكشف بووانو خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية أن معطيات توصل بها تفيد بأن النيابة العامة بادرت إلى فتح تحقيق أولي في الموضوع، مؤكداً أن القضية “أخذت مساراً قضائياً ينبغي احترامه”، معتبراً في الوقت نفسه أن هذا التطور قد يحدّ من إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل البرلمان حول الملف.
وتابع رئيس المجموعة النيابية أن “القضاء مستقل ونحترم اختصاصاته، لكن ذلك لا يمنع البرلمان من القيام بدوره الرقابي”، مشيراً إلى أن العرض الذي قدّمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية لم يكن كافياً لتبديد الشكوك المثارة حول طريقة تدبير عمليات الاقتناء والتراخيص الاستثنائية.
وأكد بووانو أنه تلقى اتصالاً من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، يدعوه فيه إلى التسريع بطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، موضحاً أنه فضّل انتظار رد الحكومة الرسمي قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.
وتبقى التحقيقات الجارية، سواء داخل المؤسسة القضائية أو من خلال المسارات الرقابية البرلمانية المحتملة، هي الكفيلة بتوضيح حقيقة ما يُثار حول هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة.