يقين 24
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة ما تم ترويجه خلال الساعات الماضية على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص “اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة”، مؤكداً أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد أخبار زائفة تم تداولها دون تحقق.
ووفق البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة، فإن عدداً من الأشخاص القادمين من مدينة القليعة قاموا يوم 09 دجنبر 2025 بتنظيم وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية، في خطوة احتجاجية مرتبطة بملفهم.
وأوضح البلاغ أن عناصر القوة العمومية تعاملت مع الوقفة بكل سلمية، وجرى إشعار المعنيين بضرورة فض التجمع نظراً لعدم احترامه للمسطرة القانونية. غير أن المحتجين لم يستجيبوا للتعليمات، مما استدعى اقتيادهم بشكل مؤطر إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة، من أجل توجيههم إلى المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم.
وأضافت النيابة العامة أن جميع الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم غادروا المكان بعد انتهاء المسطرة دون تعرض أي منهم للاعتقال، ودون وضع أي شخص تحت تدابير الحراسة النظرية، عكس ما رُوّج له في بعض الصفحات والمجموعات.
وشدّدت النيابة العامة على أن باب المؤسسات مفتوح أمام كل من يرغب في سلوك السبل القانونية لعرض مطالبه أو شكاياته، مشيرة إلى أن نشر أخبار غير صحيحة من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.