حبيب سعداوي
في إقليم الفقيه بن صالح لم يعد الغش في المواد الغذائية مجرد حالات معزولة بل صار أقرب إلى ظاهرة متكررة تكشف كل مرة عن أساليب جديدة في التلاعب بصحة الناس.
وبجماعة البرادية فقد تمكنت السلطات الإقليمية والمحلية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية من حجز كميات مهمة من التوابل الفاسدة وعلى رأسها الخرقوم الذي كان يعاد طحنه وتلفيفه في أكياس بلاستيكية لإعادة بيعه في الأسواق ، كما تم اكتشاف ورشة سرية لطحن الزيت الرومي وأوراق الزيتون وإضافة مواد كيماوية لتغيير اللون والمذاق وتسويقه على أنه زيت زيتون طبيعي ، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على المستهلكين.
وقد جرى توقيف المتورطين وإحالتهم على العدالة ، غير أن مثل هذه الضربات تبقى غير كافية ما دامت فضائح اللحوم الفاسدة والحليب منتهي الصلاحية والمنتجات المشبوهة تتكرر بشكل يثير القلق ويؤكد أن مطبخ الفساد لا يتوقف عن العمل.
وعلى الجهات المعنية أن تراقب جميع التوابل التي تروج بالمحلات التجارية وخاصة بمدينة الفقيه بن صالح، لأن التجربة أثبتت أن هذه المواد من أكثر ما يتعرض للتلاعب والغش.
وإذا كان بعض الغشاشين يظنون أن أرباحهم السريعة إنجاز ، فإنهم في الواقع يوزعون قنابل موقوتة على شكل مواد غذائية تدفع الناس إلى المستشفيات أو أسوأ من ذلك إلى المقابر .
لذلك يطالب سكان الإقليم بتشديد العقوبات والإجراءات الرادعة من خلال مصادرة كل المعدات المستعملة في الغش ومنع أصحابها من العودة لأي نشاط تجاري ، مرتبط بالمواد الغذائية ، وفرض غرامات مالية ثقيلة تفوق أضعاف الأرباح المحققة وسجن فعلي لا يكتفي بالأحكام المخففة بل يحول الغشاش إلى عبرة أمام الجميع ، مع ضرورة نشر أسماء المدانين في وسائل الإعلام لتتحول الشفافية إلى وسيلة ردع قوية.
ولا للعقوبات البديلة والغرامات الهزلية ، بل الساكنة تريد عقابا صارما يليق بحجم الجريمة ، فإخلاء سبيل مثل هؤلاء لا يعني سوى تشجيعهم على الاستمرار في هذا النشاط الإجرامي ، بل ويمنح رسالة خاطئة لكل من يفكر في ولوج هذا الطريق.
لذلك وجب تكثيف المراقبة الميدانية بحملات مفاجئة متواصلة وتفعيل خطوط للتبليغ عن أي نشاط مشبوه مع ضمان الحماية القانونية للمبلغين . كما أن التعويض الفوري للمتضررين من واجب القضاء والدولة حتى يشعر المواطن أن حقوقه مصونة.
فكل هذه الإجراءات إذا طبقت بصرامة لا بمجاملة ستضع حدا للعبث الحاصل وتعيد الثقة إلى المستهلكين ، لأن حماية صحة المواطن لا يمكن أن تبقى رهينة بالصدفة أو بحملات موسمية عابرة بل تحتاج إلى إرادة سياسية وقانونية تجعل الأمن الغذائي خطا أحمر لا يقبل المساومة.
