يقين 24
حددت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم 25 مارس 2026، موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة البرلماني السابق رشيد الفايق، وذلك في إطار ملف جديد يتعلق بشبهة غسل الأموال، إلى جانب عدد من المتهمين المرتبطين بالقضية.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق مسار قضائي متشعب، حيث سبق للنيابة العامة أن قررت متابعة 16 شخصاً في هذا الملف، من بينهم أفراد من عائلة الفايق وموظفون وشركاء مفترضون، للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالارتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وكانت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت، في وقت سابق، رشيد الفايق بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، ضمن ما بات يعرف إعلامياً بملف “مافيا العقار”.
كما طالت الأحكام القضائية شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، الذي أدين بأربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى عقوبات أخرى صدرت في حق باقي المتهمين، في إطار نفس الملف.
ويُرتقب أن تسلط جلسات المحاكمة المرتقبة الضوء على امتدادات هذا الملف، خاصة ما يتعلق بشبهات غسل الأموال المرتبطة بعائدات أنشطة غير قانونية، في وقت يتابع فيه الرأي العام المحلي والوطني تطورات القضية باهتمام كبير.