حليمة صومعي
في خطوة غير مسبوقة على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو، عن إلغاء الامتيازات التي كان يستفيد منها أسلافه بعد مغادرتهم المنصب، وفي مقدمتها السيارة الرسمية مع السائق والحماية الأمنية الدائمة.
المرسوم الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، يضع حداً لمبدأ الامتياز “مدى الحياة”، ويقصر الاستفادة من السيارة والسائق على عشر سنوات فقط بعد انتهاء المهمة الحكومية. أما الحماية الأمنية فستُمنح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد دراسة التقييمات الأمنية.
هذا القرار يمس مباشرة أسماء بارزة من المشهد السياسي الفرنسي مثل مانويل فالس، وجان مارك إيرولت، وفرانسوا فيون، ودومينيك دو فيلبان، إضافة إلى من سبقهم، باعتبار أن فترة عشر سنوات قد انقضت على انتهاء ولايتهم الحكومية.
ولم يتوقف الإصلاح عند هذا الحد، بل شمل مراجعة لامتيازات أخرى، حيث أبقى المرسوم على إمكانية تخصيص موظف لمساعدة رؤساء الوزراء السابقين، لكن لمدة عشر سنوات فقط وبشرط ألا يتجاوز المستفيد سن الـ77.
لوكورنو علّق على القرار قائلاً عبر منصة “إكس”:
“من الطبيعي أن تحمي الجمهورية الأشخاص المعرّضين للتهديدات، لكن غير مقبول أن تتحول المسؤولية المؤقتة إلى امتياز دائم”.
بحسب الأرقام الرسمية، فقد كبّدت هذه الامتيازات خزينة الدولة نحو 1,5 مليون يورو في 2024، فيما بلغت كلفة الحماية الأمنية قرابة 2,8 مليون يورو سنويًا وفق تقرير برلماني سابق.
بهذا الإجراء، ترسل الحكومة الفرنسية إشارة واضحة إلى الرأي العام: المنصب تكليف مؤقت لا بطاقة مرور إلى امتيازات دائمة على حساب دافعي الضرائب.