أعربت أوساط فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استياء الحزب من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مشاورات الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن الإقصاء الذي طال الفيدرالية يعكس محاولة للحد من مشاركة القوى السياسية خارج الدوائر المقربة من الوزارة. وأوضحت المصادر أن هذا التجاهل يضعف قدرة الفيدرالية على المساهمة في النقاش حول الإصلاحات الانتخابية ويحد من قدرتها على إيصال رؤيتها ومقترحاتها إلى صناع القرار، وهو ما يثير قلقها بشأن تأثيره المحتمل على المشاركة الديمقراطية وحرية التعبير السياسي. وأضافت الأوساط أن فيدرالية اليسار الديمقراطي ترى في هذا الإقصاء إشارة إلى محدودية الانفتاح على الحوار الحقيقي مع المعارضة، معتبرة أن إشراك جميع الأطراف السياسية في المشاورات يمثل ضرورة لتعزيز الشفافية وتكريس مبدأ التعددية، كما أنه يساهم في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات. وأكدت المصادر أن الحزب سيواصل متابعة هذه القضية عن كثب، وسيبحث في جميع الخيارات المتاحة لضمان أن تكون أصواته ومقترحاته جزءاً من أي إصلاح انتخابي مستقبلي، بما يعكس دوره التاريخي في العمل السياسي والمساهمة في النقاش العام حول القوانين المنظمة للانتخابات والشأن العام.