صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتعديل مدونة التجارة، خاصة في شقها المرتبط بجنح إصدار الشيكات بدون رصيد. التعديلات الجديدة، التي أثارت تفاعلاً واسعًا، تأتي في سياق إصلاحي يستهدف التخفيف من الطابع الزجري لهذا النوع من القضايا، وتقليص أعداد المعتقلين بسببها، مع الحفاظ على حقوق المتضررين.
إلغاء الاعتقال في حالات محددة
من أبرز المستجدات، أن القانون الجديد يُلغي المتابعة الزجرية في حالة ما إذا كانت قيمة الشيك تقل عن 20 ألف درهم، حيث لن يُتابَع صاحبه جنائيًا، ما لم تتوفر قرائن أخرى تدينه. كما يتيح القانون سقوط المتابعة نهائيًا بمجرد تسوية وضعية الشيك ودفع المبلغ المستحق، حتى ولو تم توقيف المعني بالأمر أو صدرت في حقه مذكرة بحث.
فترة تسوية قبل تنفيذ العقوبة
ينص المشروع أيضًا على منح مهلة شهر لصاحب الشيك من أجل تسوية وضعيته، مع إمكانية تمديدها لشهر إضافي بطلب من المتضرر. وخلال هذه المهلة، يتم وضع الساحب تحت المراقبة بسوار إلكتروني لمنع فراره، بدل اللجوء للاعتقال الفوري.
استثناء بين الأزواج
القانون الجديد يُعفي الشيكات الصادرة بين الزوجين من المتابعة الجنائية، حيث لا يُمكن لأي طرف تقديم شكاية في حالة عدم صرف الشيك، ويتم اللجوء في هذه الحالة إلى المساطر المدنية فقط.
أرقام صادمة حول شيكات بدون رصيد
بحسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فقد عرف المغرب خلال سنة 2024 تسجيل أزيد من 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك، بقيمة تجاوزت 1.319 مليار درهم. وفي المقابل، تم تسجيل متابعة قضائية بحق 76 ألف شخص بسبب شيكات بدون رصيد، من بينهم أكثر من 58 ألفًا في حالة اعتقال.
تحذيرات من المساس بقوة الشيك
في مقابل الإشادة بهذا التوجه الجديد، حذر خبراء قانونيون من تداعيات التخفيف الزجري، معتبرين أن بعض التعديلات قد تُفقد الشيك قيمته كأداة أداء وضمان. واعتبر شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، أن إلغاء العقوبات في الشيكات دون 20 ألف درهم قد يُستغل في عمليات نصب واحتيال، داعيًا إلى الموازنة بين حماية الساحب والمتلقي.
ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، وسط ترقب لما سيُحدثه من تأثير على المعاملات المالية وعلى ثقة الفاعلين الاقتصاديين في أداة الشيك.