أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، حكمًا يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 5000 درهم للعضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي.
ويأتي هذا الحكم على خلفية الشكاية التي تقدم بها الإدريسي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اتهم فيها رئيس المجلس العلمي المحلي بتزوير محاضر رسمية تتعلق بنتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي جرت بتاريخ 28 أكتوبر 2024.
الإدريسي أكد أن “اختبارات التأهيل الأخيرة شابتها خروقات كبيرة، من بينها تعديل محاضر بعض اللجان والتلاعب بالنتائج تحت ضغوط من جهات نافذة داخل المجلس العلمي”، مطالبًا الوزارة والجهات المعنية بإيفاد لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الاختلالات.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى عن إرسال لجنة للتحقق من صحة هذه الادعاءات، وبعد مراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية، خلصت اللجنة إلى أن التبليغ عن تغيير المحاضر لا يستند إلى أي دليل، وأن الاختبارات جرت وفق المساطر المنظمة لها.
وبعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة لجميع الأطراف، أصدرت حكمها بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي مع وقف تنفيذ العقوبة الحبسية، لتضع بذلك نهاية قضائية لواحد من الملفات المثيرة للجدل داخل الأوساط الدينية والإدارية بخنيفرة.