شهدت أولى جلسات التحقيق في قضية محمد إنو جدلاً واسعاً، وسط تشبث الأطراف بضرورة إعمال العدالة الكاملة.
ففي الوقت الذي شدد الدفاع على حقه في الحضور لجميع إجراءات التحقيق، لم يُحسم بعد قرار قبول المشتكي طرفاً مدنياً، حيث تقرر إحالة هذا الطلب على النيابة العامة للبت فيه.
وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي، أن النيابة العامة أمام امتحان حقيقي لإثبات جديتها واستقلاليتها، مشدداً على أن “الملفات التي تحظى بمتابعة الرأي العام لا تحتمل أي تهاون، لأن تجاهل المعطيات المتداولة على نطاق واسع يضعف الثقة في العدالة ويمنح الانطباع بوجود انتقائية في تطبيق القانون”.
الجلسة قررت أيضاً تأجيل الاستماع إلى كل من تودة اعيسى وبويسلخن إلى غاية 11 شتنبر 2025، مع مواصلة الاستماع إلى عدد من الشهود، وإعادة استدعاء من لم يتم التواصل معهم بعد.
وبين شد وجذب، تظل القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من التحقيق.