يقين 24 – سهام طيبوز
أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بكلميم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغاً إنذارياً عبّر فيه عن استيائه من استمرار ما وصفه بممارسات إدارية غير سليمة داخل المديرية الإقليمية للعدل بكلميم، محذراً من تداعياتها على الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، وعلى السير العادي للمرفق القضائي.
وأوضح البلاغ، الصادر عقب توصل المكتب المحلي بشكايات من موظفين ومنخرطي النقابة، أن هذه الشكايات تتعلق، بحسب تعبيره، بممارسات إدارية اعتبرها تعسفية، من بينها استهداف موظفين والتضييق عليهم، إلى جانب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق أحد الموظفين.
وفي هذا السياق، انتقدت النقابة توجيه إنذار مؤرخ في 8 أكتوبر 2026 إلى موظف يشتغل بمصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات، بدعوى الانقطاع عن العمل، معتبرة أن المسطرة المعتمدة شابتها اختلالات تتعلق بالتبليغ والتوثيق الإداري. وأشار البلاغ إلى معطيات قالت النقابة إنها تثير تساؤلات بشأن قانونية الإجراءات المتخذة في حق المعني بالأمر.
كما أثار المكتب المحلي، وفق البلاغ ذاته، ما وصفه بمظاهر التعالي والتسلط والاستقواء بالمنصب داخل بعض المصالح الإدارية، مشيراً إلى شكايات موظفين بشأن التضييق عليهم والمساس بكرامتهم المهنية، وداعياً إلى احترام أخلاقيات المرفق العام وقواعد التدبير الإداري السليم.
ولم يقتصر البلاغ على الجوانب الإدارية، بل تطرق أيضاً إلى ما اعتبره اختلالات في تدبير حاجيات المحاكم وظروف العمل، من بينها نقص بعض اللوازم المكتبية، والتأخر في تأهيل المحكمة الابتدائية، والخصاص في أعوان الحراسة والأمن، فضلاً عن إكراهات مرتبطة بظروف حراسة الامتحانات وغياب التغذية والتعويضات عن بعض المهام.
وتعيد هذه المعطيات، التي أوردتها النقابة في بلاغها، النقاش حول ضرورة ضمان احترام المساطر القانونية في تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، وصون كرامتهم، وتوفير ظروف عمل ملائمة داخل المرافق القضائية.
ويبقى مضمون البلاغ تعبيراً عن موقف النقابة ومطالبها، في انتظار توضيحات المديرية الإقليمية المعنية بشأن الاتهامات والملاحظات الواردة فيه.