يقين 24 ـ متابعة
أعلنت لجنة دعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة لإلغاء تسقيف سن التوظيف، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتحديد سن ولوج مهنة التعليم في 35 سنة، معتبرةً أن هذا الإجراء “غير دستوري ومجحف في حق فئات واسعة من الشباب المغربي”.
وجاء في البلاغ الثاني للجنة، الصادر تحت عنوان “لا لتسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم في 35 سنة”، أن أعضاء اللجنة “تفاجأوا بالقرار الصادر عن الوزير المكلف بقطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حدد سن المشاركة في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 35 سنة فقط”، معتبرين أن القرار “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي”.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار “يحاول إضفاء شرعية لمنطق جديد وغريب، يقوم على التمييز بين المواطنين على أساس السن”، مشيرةً إلى أنه “يكرس فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة التي تنخر صفوف الشباب، بدل البحث عن حلول واقعية ومستدامة تضمن العدالة في الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وشددت اللجنة في بلاغها على أن الحق في الشغل مكفول دستورياً لجميع المغاربة دون تمييز، داعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان تكافؤ الفرص، والابتعاد عن الإجراءات التي “تقصي فئة مهمة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا”.
وأضاف البلاغ أن “الحكومة بدل أن تفكر في تطوير المدرسة العمومية وتحسين جاذبية قطاع التعليم العمومي، اختارت أن تفتح الباب أمام القطاع الخاص ليستفيد من تقييد فرص التشغيل في القطاع العام”، معتبرة أن القرار “يخدم مصالح فئة من المستثمرين في التعليم الخصوصي”.
اللجنة، التي تأسست في 18 أكتوبر الجاري بمقر شبيبة العدالة والتنمية بالرباط، أوضحت أنها باشرت جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالعريضة، استعداداً لتقديمها رسمياً إلى رئيس الحكومة، مطالبةً بدعم واسع من مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين.
كما دعت في ختام بلاغها “كل القوى الحية من نقابات وأحزاب وجمعيات ومنظمات شبابية وشخصيات وطنية” إلى الالتفاف حول هذه المبادرة والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم، مؤكدةً استمرارها في التعبئة الوطنية لإسقاط القرار “الارتجالي والتعسفي”.