يقين 24
قدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توضيحات جديدة حول وضعية عمال الإنعاش الوطني، مؤكداً أن العمل داخل هذا الجهاز لا يتيح قانونياً إمكانية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ولا يُحتسب كسنوات خدمة رسمية يمكن اعتمادها في الترسيم أو التقاعد.
وجاء موقف وزير الداخلية في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهته النائبة سكينة لحموش، التي أثارت ملف هذه الفئة التي تشتغل في ظروف صعبة وتطالب منذ سنوات بتسوية وضعيتها.
لفتيت أوضح أن الإنعاش الوطني أُنشئ أساساً كآلية اجتماعية لمواجهة البطالة عبر فتح أوراش موسمية، وهي أوراش مرتبطة ببرامج قصيرة المدى تنتهي بانتهائها، وهو ما يجعل وضعية العاملين فيها غير دائمة من منظور القانون الإداري. وأضاف أن المشرّع لم ينص منذ البداية على أي مسار يسمح بدمج المستفيدين في الوظيفة العمومية، تفادياً للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المفتوحة أمام جميع المواطنين للولوج للمناصب العمومية عبر المباريات.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن رواتب عمال الإنعاش تُصرف من ميزانية استثنائية، ولا تدخل ضمن النظام المالي للوظيفة العمومية، ما يمنع قانونياً احتسابها كأقدمية مهنية، سواء للترسيم أو للاستفادة من التقاعد.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد لفتيت أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون حالياً من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية سابقاً “راميد”، ومن التعويض عن حوادث الشغل وفق القوانين الجاري بها العمل، مشيراً إلى أن مسار تعميم الحماية الاجتماعية الذي انطلق قبل سنوات يشمل كذلك هذه الفئة.
وبخصوص مستقبل ملف الإدماج، شدد وزير الداخلية على أن باب الترشح لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية يبقى مفتوحاً أمام هذه الفئة مثل باقي المواطنين، وأن أي تغيير محتمل في وضعيتهم يتطلب تعديل الإطار القانوني المنظم للقطاع بقرار تشريعي.
ملف الإنعاش الوطني لا يزال يثير جدلاً واسعاً، بين من يدعو إلى إنهاء الهشاشة التي يعيشها آلاف العمال، وبين من يعتبر أن أي إدماج مباشر سيخلق صداماً مع مبدأ المساواة والاستحقاق في الولوج للوظيفة العمومية.