يقين 24
أسندت الحكومة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مهمة تدبير الموارد والنفقات المرتبطة بـ«صندوق التنمية الترابية المندمجة»، وذلك بموجب مرسوم حكومي جديد صدر بالجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.634 الصادر في 3 غشت 2026، والذي ينص على تعيين فوزي لقجع آمراً بقبض موارد وصرف نفقات الحساب الخصوصي المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة».
ويرتبط الصندوق ببرنامج تنموي يمتد على مدى ثماني سنوات، بغلاف مالي إجمالي تقديري يصل إلى نحو 210 مليارات درهم، في إطار توجه حكومي يرمي إلى تمويل مشاريع التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وبحسب المعطيات المالية المرتبطة بسنة 2026، فقد خصص قانون المالية للحساب 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء، إضافة إلى 15 مليار درهم كاعتمادات التزام مسبقة موجهة إلى عمليات وبرامج تمتد إلى السنوات المقبلة.
وتشمل أهداف الصندوق دعم المناطق القروية والجبلية، وتأهيل البنيات التحتية الأساسية، وتحسين الخدمات العمومية، وتمويل مشاريع ومرافق ذات بعد ترابي بمختلف جهات المملكة.
وينص المرسوم على تعيين فوزي لقجع، بصفة انتقالية، آمراً بقبض الموارد وصرف النفقات المتعلقة بالحساب الخصوصي المرتبط بالبرامج المندمجة للتنمية القروية والمناطق الجبلية، وفق القواعد المالية والمحاسبية المعمول بها.
كما يخول المرسوم للوزير المكلف بالميزانية إمكانية تعيين الولاة والعمال ورؤساء المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات الحكومية بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف أو نواباً عن الآمر بالصرف.
ويتيح هذا الإطار تفويض جزء من مسؤوليات تنفيذ البرامج على المستوى الترابي، بما يسمح بتدبير المشاريع ميدانياً من خلال المسؤولين الترابيين والمصالح اللاممركزة، مع استمرار الإشراف المالي المركزي.
ويأتي تخصيص غلاف مالي تقديري يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات في سياق رهان حكومي على الاستثمار العمومي لتمويل مشاريع تستهدف تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق بين المناطق.
وتشير الاعتمادات المبرمجة لسنة 2026 إلى 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء و15 مليار درهم كاعتمادات التزام مسبقة، بما يعكس برمجة مالية تمتد إلى مشاريع وعمليات تتجاوز السنة المالية الحالية.
وينص المرسوم على دخوله حيز التنفيذ وفق مقتضياته، مع استمرار تطبيق الأحكام المتعلقة بالتفويضات والإجراءات المالية إلى غاية 31 دجنبر 2026.