ذكر أعضاء المكتب المديري إلى جانب عدد من رؤساء الأندية الرياضية المنضوية، تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة المكفوفين وضعاف البصر، أن رئيس الجامعة أعلن عن استقالته.
وأكد بلاغ صدر عن المكتب المديري صدر بالمناسبة، أن هذه الاستقالة، جاءت عشية تنظيم المكتب يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 لوقفة احتجاجية وصفت بالناجحة، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وأضاف البلاغ ان الاستقالة جاءت بعد انتهاء الوقفة، والتي أعلن عنها الرئيس عبر رسالة على تطبيق “واتساب” موجهة إلى جميع رؤساء الأندية وتم نشرها في صفحة ” فيس بوك” استجابته لطب الاستقالة .
واوضح البلاغ ان الوقفة، تميزت بمشاركة واسعة من الرياضيين والأبطال من فئة المكفوفين وضعاف البصر، للتعبير عن رفضن السياسة التهميش والإقصاء التي مورست داخل الجامعة، وللتنديد بما عشناه من استبداد في لتسيير وغياب الشفافية والديمقراطية.
وخلال الوقفة ـ يضيف البلاغ ـ رفعت شعارات قوية تطالب بوقف الخروقات الإدارية والتنظيمية، والتأكيد على ضرورة العناية بالأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة البصرية وتأهيلهم بما يضمن تمثيلًا مشرفًا للمغرب في المحافل الدولية.
وأكد أن هذه الاستقالة لا تعفي الرئيس من المساءلة والمحاسبة ، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في مالية الجامعة وممتلكاتها وتجهيزاتها، خاصة وأن المقر الرسمي للجامعة، المشار إليه في وصل الإيداع النهائي والكائن بـ 77 شارع 9 أبريل ـ حي النخيل الدار البيضاء، هو نفسه مقر جمعية التضامن الكفيف والمبصر التي يرأسها الرئيس المستقيل، حيث توجد معدات الجامعة وأرشيفها، بينما ظل المقر الإداري فارغ ا من أي تجهيزات.
وأشار المكتب، إلى أن الرئيس المستقيل أقدم على عزل الطاقم الإداري للجامعة، قبل إعلان استقالته، مما ترك المؤسسة دون إدارة فعلية أو مخاطب رسمي، مبرزا ان ذلك زاد من تعميق الأزمة الإدارية والتنظيمية.
وقال البلاغ” ان من بين المطالب الملحة، نذكر بالرسالة الرسمية التي وجهناها إلى مديرية الرياضة بالوزارة، والتي لم نتلق بشأنها أي رد لحدود الساعة، بل ضلت حبيسة الرفوف، وهو ما يثير لدينا شكوكًا مشروعة حول جدية مديرية الرياضة في التعامل مع مراسلاتنا واستيعاب خطورة الوضع القائم”.
وشدد على ان وقفة الرباط، ليست سوى البداية لمسار نضالي مستمر، كاشفا عن عودة المحتجين خلال الأيام القريبة القادمة إلى المقر الرسمي للجامعة بالدار البيضاء لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة، والتي قد تتحول إلى اعتصام مفتوح إذا استمرت الأوضاع على حالها.
وخلص المصدر إلى التأكيد على التشبث بالمطلب الجوهري، المتمثل، في فتح تحقيق شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من تورط في الاختلالات الإدارية والمالية التي عرفتها الجامعة.