علمت يقين24 من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قرر متابعة أكثر من 80 شخصاً، على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي طالت ممتلكات عمومية وخاصة بكل من طنجة والقصر الكبير والعرائش، عقب الاحتجاجات التي رافقت حراك ما يُعرف بـ«جيل Z».
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهمين تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك إلى قاضي التحقيق، الذي أصدر في حقهم قرارات متابعة بتهم ثقيلة، من بينها “التجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف”، و“إلحاق خسائر مادية بمؤسسات عمومية وخاصة”، و“الاعتداء على عناصر من القوات العمومية أثناء أداء مهامهم”. ومن المنتظر أن تتم إحالتهم جميعاً على غرفة الجنايات الابتدائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهدت مدينة طنجة أعنف الأحداث، حيث عرفت تخريباً واسعاً طال إشارات المرور وتكسير واجهات عدد من المحلات التجارية، إلى جانب إضرام النيران في حاويات الأزبال. كما سجلت القصر الكبير خسائر مادية في سيارات ومرافق عمومية إثر مواجهات مع القوات الأمنية، في حين لم تكن العرائش بمنأى عن هذه الفوضى، إذ رصدت أعمال تكسير وتخريب لممتلكات عامة وخاصة، في مشاهد خلفت استياءً واسعاً في صفوف الساكنة.
السلطات العمومية وصفت تلك الأحداث بـ“الخطيرة”، مؤكدة أنها لن تتساهل مع أي محاولة للمساس بالأمن العام أو تخريب الممتلكات، مشددة في الوقت نفسه على أن حق التظاهر مكفول دستورياً، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى أعمال عنف تمس باستقرار البلاد.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة أنها ستتعامل مع هذه الأحداث بـ“أقصى درجات الصرامة”، مشيرة إلى أن الأفعال التي اقترفها الموقوفون تجاوزت حدود التجمهر غير المشروع لتشمل أعمال عنف ورشق بالحجارة، وتخريب واجهات محلات ومؤسسات بنكية، وإضرام النار في الممتلكات العمومية، بل وسرقات في بعض الحالات.
وأكدت النيابة العامة أن عدداً من الموقوفين كانوا في حالة تخدير أثناء ارتكابهم لتلك الأفعال، ما يزيد من خطورة الوقائع المنسوبة إليهم. ولفتت إلى أن القانون يعاقب على هذه الجرائم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن 20 سنة، وقد تصل إلى المؤبد في حال الإضرام العمدي للنار أو التسبب في أضرار جسيمة تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.
وبحسب نفس المصادر، فقد بلغ عدد الملفات المعروضة على أنظار القضاء حوالي 200 ملف، وُضع العشرات من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالنظر إلى جسامة الأفعال، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح مع فرض تدابير قضائية مشددة.
وشددت النيابة العامة في ختام بلاغها على أن “الحق في الاحتجاج مكفول دستورياً، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى ممارسات تخريبية تمس بأمن المواطنين واستقرار الوطن”.