الرباط
سجلت محاكم الدائرة القضائية بالرباط حصيلة قضائية وُصفت بالإيجابية خلال سنة 2025، بعدما بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها ما مجموعه 491 ألفاً و957 قضية، وفق ما كشف عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، المصطفى لغزال.
وأوضح لغزال، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية بلغ 481 ألفاً و175 قضية، وهو ما يعكس نسبة إنجاز فاقت عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت نسبة القضايا المحكومة من المسجل 102.36 في المائة، في مؤشر واضح على المجهود المبذول لتقليص التراكمات.
وأضاف المسؤول القضائي أن عدد القضايا المتخلفة عن سنة 2024 بلغ 78 ألفاً و3 قضايا، في حين وصل مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2025 إلى 558 ألفاً و946 قضية، بنسبة فصل في القضايا الرائجة بلغت 88.12 في المائة.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط أن هذه النتائج تحققت بفضل العمل على توحيد الاجتهاد القضائي داخل الدائرة القضائية، والحرص على التقيد بما استقر عليه عمل محكمة النقض، سواء من خلال قراراتها أو من خلال النقاط القانونية المثارة بعد النقض والإحالة، مع اعتمادها من طرف مختلف الغرف.
وفي هذا السياق، استعرض لغزال عدداً من القرارات القضائية التي ساهمت في توحيد تفسير النصوص القانونية، خاصة في القضايا الاستعجالية، وآجال الطعن بالاستئناف في قضايا الأسرة، إضافة إلى ملفات العقار والقضايا الاجتماعية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط ستواصل تنزيل محاور المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، لاسيما ما يتعلق بالقضاء على القضايا المزمنة، وتجهيز الملفات داخل آجال معقولة، والنطق بالأحكام محررة.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة ينعقد في سياق تشريعي متميز، تزامناً مع دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ، من بينها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية.
وشدد راجي على أن حسن تنزيل هذه المقتضيات التشريعية يظل رهيناً بانخراط كافة المتدخلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين ومساعدي القضاء، مع ضرورة مواكبتها بالتكوين المستمر وتبادل التجارب.
وفي ما يخص الاعتقال الاحتياطي، أوضح الوكيل العام للملك أن ترشيده يشكل أولوية للنيابة العامة، مشيراً إلى أن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد ساهم في خفض نسب الاعتقال الاحتياطي. وكشف أن عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية بلغ خلال سنة 2025 حوالي 8 آلاف و323 شخصاً، بنسبة لا تتجاوز 11.07 في المائة، بينما استقرت هذه النسبة بمحكمة الاستئناف في حدود 5.09 في المائة.
واختتمت الجلسة الرسمية بحضور شخصيات قضائية وأمنية وإدارية وازنة، من بينها رئيس النيابة العامة، ورئيس المحكمة الدستورية، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث تم بالمناسبة تسليم أوسمة ملكية لعدد من القضاة، اعترافاً بما أسدوه من خدمات جليلة للعدالة.