يقين 24 – الرباط
تستعد محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، للنظر في طلب السراح الذي تقدم به دفاع النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، وذلك في إطار الملف المعروض أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية.
ويستند دفاع زيان في طلبه إلى ما يعتبره إشكالاً قانونياً مرتبطاً بسند الاعتقال، مؤكداً أن منطوق القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة لم يتم تحريره داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح فريق الدفاع أن المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ضرورة تحرير الأحكام القضائية قبل النطق بها أو داخل أجل أقصاه ثمانية أيام في حالة التعذر، مشيراً إلى أن مرور نحو شهرين على صدور القرار دون جاهزية منطوقه يطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات قانونية حول استمرار تنفيذ الاعتقال.
ويؤكد الدفاع أن استمرار اعتقال موكله ينبغي أن يستند إلى سند قانوني واضح ومكتمل الشروط، معتبراً أن احترام الضمانات القانونية والإجرائية يعد من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت، بعد النقض، الحكم القاضي بسجن محمد زيان لمدة خمس سنوات نافذة، وهو القرار الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والقانونية بشأن عدد من الجوانب المرتبطة بالملف.
ومن المرتقب أن يشكل قرار المحكمة المنتظر يوم الأربعاء محطة جديدة في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام والفاعلين الحقوقيين والقانونيين، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات القضائية بشأن طلب السراح المقدم من هيئة الدفاع.